الصياد
13-08-2011, 04:14 PM
تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى يوليو 2012
محسن عبد الرازق (http://www.almasryalyoum.com/node/1037)
Fri, 12/08/2011 - 20:04
جريدة المصري اليوم
تتجه وزارة المالية إلى تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد 135 لسنة 2010، الذى كان من المقرر بدء تطبيقه يناير المقبل وتم تأجيله على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من ظروف استثنائية عاشتها البلاد.
وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قدمت مؤخرا اقتراحا إلى الوزير بتأجيل تطبيق القانون لمدة 6 أشهر. وأضاف «معيط»، فى تصريح خاص، أن هناك احتمالاً للتأجيل إلى أول يوليو 2012 بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد عقب الثورة، ما أثر على البرنامج الزمنى لصدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون والتى كان مقرراً طرحها على الرأى العام للنقاش الشهر الماضى، فضلا عن تأثر الخطط التدريبية على تطبيق القانون للعاملين بصناديق التأمين الاجتماعى.
وحول مدى تأثير التأجيل على سمعة مصر فى الخارج، قال «معيط» إن التأجيل ليس له أى تأثيرات سلبية فى تعاملات مصر مع المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الجميع يدرك الظروف التى تعيشها مصر والتزامها فى المقابل بخطط الإصلاح والتطوير للتشريعات التأمينية.
يشار إلى أن القانون هو الثانى الذى يؤجل تطبيقه عقب إقراره بعد قانون الضريبة على العقارات المبنية.
محسن عبد الرازق (http://www.almasryalyoum.com/node/1037)
Fri, 12/08/2011 - 20:04
جريدة المصري اليوم
تتجه وزارة المالية إلى تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد 135 لسنة 2010، الذى كان من المقرر بدء تطبيقه يناير المقبل وتم تأجيله على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من ظروف استثنائية عاشتها البلاد.
وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قدمت مؤخرا اقتراحا إلى الوزير بتأجيل تطبيق القانون لمدة 6 أشهر. وأضاف «معيط»، فى تصريح خاص، أن هناك احتمالاً للتأجيل إلى أول يوليو 2012 بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد عقب الثورة، ما أثر على البرنامج الزمنى لصدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون والتى كان مقرراً طرحها على الرأى العام للنقاش الشهر الماضى، فضلا عن تأثر الخطط التدريبية على تطبيق القانون للعاملين بصناديق التأمين الاجتماعى.
وحول مدى تأثير التأجيل على سمعة مصر فى الخارج، قال «معيط» إن التأجيل ليس له أى تأثيرات سلبية فى تعاملات مصر مع المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الجميع يدرك الظروف التى تعيشها مصر والتزامها فى المقابل بخطط الإصلاح والتطوير للتشريعات التأمينية.
يشار إلى أن القانون هو الثانى الذى يؤجل تطبيقه عقب إقراره بعد قانون الضريبة على العقارات المبنية.