مشكلة تأمينات متأخرة-ما هو الكيان القانوني للشركة-وما هي صفة الشركاء بها

[مأمون وشركاؤة]

ملخص المشكلة
أسست شركة مع سيده في مارس 2015، وكان مقر الشركة في شقة تملكها هي وأولادها ، وتقريبا في مايو 2015 عملنا أوراق التأمينات للشركة أنا بصفتي صاحب عمل وأثنين فقط من الموظفين وانا الذي وقعت علي الأوراق والإقرارات وأخذنا ندفع التأمينات بانتظام وفي يونيو 2015 أضفنا موظفة كمان فأصبح مسجل في التأمينات أنا وثلاثة موظفين ودفعنا التأمينات بانتظام حتي أغسطس 2015 وبعدها حدث نزاع بيني وبين أولادها، بناء عليه توقفت عن الذهاب للشركة، وأصبحت هي المسؤلة عنها هي وأولادها ولكنهم توقفوا عن دفع التأمينات بدء من شهر سبتمبر 2015 حتي الآن
وحاليا الشركة مغلقة وهما سرحوا الموظفين ولكن لم يتم عمل أي أجراء بالنسبة للتأمينات، الشركة علي الورق مازالت موجودة لوجود نزاعات يجب حسمها وتصفيتها أولا
السؤال ماهو الأجراء المفروض اتخاذه مع التأمينات لوقفها ومن المسؤل عن دفع مستحقات التأمينات عن الفترة الماضية من سبتمبر 2015 وحتي الآن هل أنا بصفة شخصية حيث إنني الموقع علي أوراق التأمينات أم هي بصفتها استولت علي الشركة من سبتمبر 2015 بشهادة الموظفين أم الشركة نفسها
ارجو الحل

[الصياد]

ما هو الكيان القانوني للشركة : تضامن .....
وما هي صفة الشركاء بها : متضامن .....

[مأمون وشركاؤة]

شركة ذات مسؤلية محدودة تابعة للقانون 159 لسنة 81 ولائحته
الأثنين شركاء مديرين مجتمعين ومنفردين ولهما نفس الحقوق والواجبات واللاحيات

[الصياد]

بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الموظفين
تضمنت
الفقرة الأولي من المادة 4 من
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادربقانون الشركات 159 لسنة 1981

المادة 4
------
الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .


بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن المديرين
تضمن
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :

17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.

الملاحظة رقم 2 من الجدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .