ahmed abd alkader
03-01-2018, 10:36 PM
حالة معاش المستفيدين فيها ارملة وابنة غير متزوجة ثم تزوجت الابنة ولكن لم يتم تقديم قسمة الزواج مباشرة مما ترتب عليه وجود مديونية على الارملة باعتبارها قائم بالصرف وبعد خصم منحة الزواج اصبحت المديونية 13500 جنية ، علما بان ربع المعاش حوالى 180 جنية وفى حالة تسجيل المديونية على الحاسب الالى سيتم تحصيل المديونية على75 شهر ، فهل يتم اتخاذ اجراءات الحجز عن طريق قسم الحجز والتحصيل ام يتم الاكتفاء بتسجيل المديونية على المعاش وخصم ربع المعاش فقط ؟
علما نص المادة 143 تنص على ان المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون امتياز على جميع اموال المدين من منقول او عقار ويحق للهيئة تحصيل هذه المبالغ عن طريق الحجز الادارى ،
وحيث جاءت جملة المبالغ المستحقة للهيئة على عمومها اى انها تشمل المبالغ بدون وجه حق وحيث جاءت كلمة مدين ايضا على عمومها والمنصرفةى فالمقصود ايا كان صعموايافة المدين سواء مؤمن علية او صاحب معاش او مستفيد في معاش وبالتالى يحق للهيئة الحجز الادارى على اموال الارملة لسداد المبالغ المستحقة عليها بدون وجه حق
كما ان المادة 144 من نفس القانون اجازت الحجز على مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستفيدين لسداد ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن فى حدود 25 % من المعاش الشهرى .
وبالتالى فان خصم ربع المعاش انما هو من اجراءات الحجز على اموال المدين لدى الهيئة المتمثلة فى ربع المعاش وهو ما لا يمنع من استكمال اجراءات الحجز الادارى لتحصيل المديونية حيث ان خصم ربع المعاش ما هو الا تاجراءالاففهل يق اجراءات الحجز على ما لدى الهيئة من اموال لدى الهيئة لحين تحصيل باقى المديوني .
فهل يعتبر هذا الاجراء صحيح برجاء الافادة ؟
علما نص المادة 143 تنص على ان المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون امتياز على جميع اموال المدين من منقول او عقار ويحق للهيئة تحصيل هذه المبالغ عن طريق الحجز الادارى ،
وحيث جاءت جملة المبالغ المستحقة للهيئة على عمومها اى انها تشمل المبالغ بدون وجه حق وحيث جاءت كلمة مدين ايضا على عمومها والمنصرفةى فالمقصود ايا كان صعموايافة المدين سواء مؤمن علية او صاحب معاش او مستفيد في معاش وبالتالى يحق للهيئة الحجز الادارى على اموال الارملة لسداد المبالغ المستحقة عليها بدون وجه حق
كما ان المادة 144 من نفس القانون اجازت الحجز على مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستفيدين لسداد ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن فى حدود 25 % من المعاش الشهرى .
وبالتالى فان خصم ربع المعاش انما هو من اجراءات الحجز على اموال المدين لدى الهيئة المتمثلة فى ربع المعاش وهو ما لا يمنع من استكمال اجراءات الحجز الادارى لتحصيل المديونية حيث ان خصم ربع المعاش ما هو الا تاجراءالاففهل يق اجراءات الحجز على ما لدى الهيئة من اموال لدى الهيئة لحين تحصيل باقى المديوني .
فهل يعتبر هذا الاجراء صحيح برجاء الافادة ؟