اموال التأمينات بالحسابات الجاريه لدى البنوك-لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين

[وليد حامد]

اقترح ان تطالب الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى البنوك لموافتنا بارقام اصحاب المعاشات الذين لهم حسابات جاريه لدى البنوك وكان الحساب لا يوجد به اى سحب لمده تزيد عن عام وبعد ذلك تقوم الهيئه بطباعه لست بكل مكتب متابعه لمتابعه مدى توافر شروط استمرار استحقاق المعاش لهؤلاء نظرا لما اثير اخيرا من وجود اموال طائله لدى البنوك رغم وفاه صاحب او مستحق المعاش
استاذ/ الصياد لدينا حاله بمكتب كفر الدوار اول بلغت جمله ما اودعته الهيئه فى حساب صاحب المعاش *عن الفتره ما بعد وفاته وحتى تاريخ الايقاف الالى *لدى بنك مصر حوالى 54000 وقس على ذلك الاف الحالات مما يمثل موارد معطله طرف البنوك تحتاج الى تدخل كل من يغار على اموال التامينات لالزام البنوك بردها بدلا من تركها لسنوات تستفيد منها البنوك
وتوجهنا لسيادتكم بقصد البحث عن حل لتلك المشكله

[الصياد]

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

المواد الآتية
يتطلب الأمر تفعيلها
من خلال رئاسة الصندوق
والمكاتب والمناطق المختصة
من خلال متابعة تنفيذها

مادة (195)


فقرة ثانيةمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقةتلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.

مادة (197)

على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.