الصياد
13-08-2012, 03:21 PM
البرنامج: بعد المداولة
القناة: الأولي المصرية
عام: 2000
ضيوف الحلقة : الأستاذ الدكتور عادل عز وزيرالتعليم والبحث العلمي السابق وعضو مجلس الشوري وأستاذ التأمين بتجارة القاهرة -- الأستاذ الدكتور ابراهيم مرجان أستاذ التأمين بتجارة القاهرة -- الأستاذ الدكتور مصطفي مظهر أستاذ التأمين بتجارة المنوفية -- الأستاذ الدكتور رفعت رضوان المدير السابق لهيئة التأمين الصحي في مصر -- الأستاذ محمد حامد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات
تقديم: عبدالمجيد خضر
الموضوع : تأجير خدمة التأمين الصحي -- الأمر يتعلق في النهاية بتكلفة تقديم الخدمة -- وأيضا رغبة المؤمن عليه -- تأجير الخدمة يؤدي الي تحسينها نتيجة التنافس بين المتعاقدين مع التأمين الصحي -- أسلوبين رئيسيين لتمويل التأمينات الاجتماعية ( تكوين الاحتياطيات / الموازنة السنوية ) -- في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة توجد مشكلة التضخم وأثرها علي الاحتياطيات سواء في التأمينات الاجتماعية أو شركات التأمين خاصة اذا لم يتم استثمار هذه الاحتياطيات الاستثمار الجيد -- بعض المنظمات الدولية التي تبحث نظام التأمين الاجتماعي المصري وكيفية اصلاحه تنادي بتطبيق أسلوب الموازنة السنوية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة رغم أننا كدولة نامية نتبع أسلوب تكوين الاحتياطيات للمساهمة في خطة التنمية -- مشكلة التضخم وتأمين المرض المتمثل في ارتفاع التكلفة بشكل كبير وعدم تناسب الزيادة في المرتبات مع الزيادة في التكلفة هل يمكن استحدام أسلوب تكوين الاحتياطيات في تأمين المرض أم الأصلح أسلوبالموازنة السنوية ؟ - الأصل ألا يلقي عبء جيل علي جيل آخر -- الحل الأمثل تكوين الاحتياطيات بشرط اتباع سياسة استثمارية سليمة -- العائد المقبول علي رأس المال المستثمر ( مواجهة معدل التضخم مثلا 7% - أجر استخدام رأس المال من 3 الي 5% مثلا متوسط 4% - أجر مخاطرة تبعا لنوع المشروع مثلا 3% وبالتالي يكون العائد المقبول في هذه الحالة 14% ) -- العبرة ليس بالالتزام النقدي ولكن الالتزام بالمحافظة علي القوة الشرائية الحقيقية -- العجز الاكتواري نتيجة زيادة الالتزامات علي الاحتياطيات --الأخذ بأسلوب الموازنة السنوية يعني وجود التزامات لايقابلها احتياطيات -- أسلوب تحديد الاشتراكات ( تحصيل مايصرف خلال السنة -- تحصيل مايصرف للمؤمن عليهم العمر كله) -- العدالة بالنسبة للأفراد في تكوين الاحتياطيات لعدم تحميل جيل لجيل آخر -- ومن وجهة نظر الدولة فان الأمر بالنسبة للموازنة السنوية يتوقف علي التكوين العمري للسكان ( بالنسبة للدول التي بدأت تعاني من التأمينات الاجتماعية وبالتالي العمل علي خصخصة التأمينات الاجتماعية عدد من هم في سن العمل أقل ممن بلغوا سن التقاعد -- في حين اذا كان عدد من هم في سوق العمل أكبر ممن بلغوا سن التقاعد يكون ذلك في مصلحة الدولة حيث تكون المصروفات أقل من الايرادات وطبعا هذا لايمثل عدالة )
ملحوظة: البيانات الرقمية والاحصائية التي تتضمنها الحلقة تمثل الوضع في تاريخها
http://www.youtube.com/watch?v=FukoNEZguyk&feature=plcp
القناة: الأولي المصرية
عام: 2000
ضيوف الحلقة : الأستاذ الدكتور عادل عز وزيرالتعليم والبحث العلمي السابق وعضو مجلس الشوري وأستاذ التأمين بتجارة القاهرة -- الأستاذ الدكتور ابراهيم مرجان أستاذ التأمين بتجارة القاهرة -- الأستاذ الدكتور مصطفي مظهر أستاذ التأمين بتجارة المنوفية -- الأستاذ الدكتور رفعت رضوان المدير السابق لهيئة التأمين الصحي في مصر -- الأستاذ محمد حامد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات
تقديم: عبدالمجيد خضر
الموضوع : تأجير خدمة التأمين الصحي -- الأمر يتعلق في النهاية بتكلفة تقديم الخدمة -- وأيضا رغبة المؤمن عليه -- تأجير الخدمة يؤدي الي تحسينها نتيجة التنافس بين المتعاقدين مع التأمين الصحي -- أسلوبين رئيسيين لتمويل التأمينات الاجتماعية ( تكوين الاحتياطيات / الموازنة السنوية ) -- في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة توجد مشكلة التضخم وأثرها علي الاحتياطيات سواء في التأمينات الاجتماعية أو شركات التأمين خاصة اذا لم يتم استثمار هذه الاحتياطيات الاستثمار الجيد -- بعض المنظمات الدولية التي تبحث نظام التأمين الاجتماعي المصري وكيفية اصلاحه تنادي بتطبيق أسلوب الموازنة السنوية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة رغم أننا كدولة نامية نتبع أسلوب تكوين الاحتياطيات للمساهمة في خطة التنمية -- مشكلة التضخم وتأمين المرض المتمثل في ارتفاع التكلفة بشكل كبير وعدم تناسب الزيادة في المرتبات مع الزيادة في التكلفة هل يمكن استحدام أسلوب تكوين الاحتياطيات في تأمين المرض أم الأصلح أسلوبالموازنة السنوية ؟ - الأصل ألا يلقي عبء جيل علي جيل آخر -- الحل الأمثل تكوين الاحتياطيات بشرط اتباع سياسة استثمارية سليمة -- العائد المقبول علي رأس المال المستثمر ( مواجهة معدل التضخم مثلا 7% - أجر استخدام رأس المال من 3 الي 5% مثلا متوسط 4% - أجر مخاطرة تبعا لنوع المشروع مثلا 3% وبالتالي يكون العائد المقبول في هذه الحالة 14% ) -- العبرة ليس بالالتزام النقدي ولكن الالتزام بالمحافظة علي القوة الشرائية الحقيقية -- العجز الاكتواري نتيجة زيادة الالتزامات علي الاحتياطيات --الأخذ بأسلوب الموازنة السنوية يعني وجود التزامات لايقابلها احتياطيات -- أسلوب تحديد الاشتراكات ( تحصيل مايصرف خلال السنة -- تحصيل مايصرف للمؤمن عليهم العمر كله) -- العدالة بالنسبة للأفراد في تكوين الاحتياطيات لعدم تحميل جيل لجيل آخر -- ومن وجهة نظر الدولة فان الأمر بالنسبة للموازنة السنوية يتوقف علي التكوين العمري للسكان ( بالنسبة للدول التي بدأت تعاني من التأمينات الاجتماعية وبالتالي العمل علي خصخصة التأمينات الاجتماعية عدد من هم في سن العمل أقل ممن بلغوا سن التقاعد -- في حين اذا كان عدد من هم في سوق العمل أكبر ممن بلغوا سن التقاعد يكون ذلك في مصلحة الدولة حيث تكون المصروفات أقل من الايرادات وطبعا هذا لايمثل عدالة )
ملحوظة: البيانات الرقمية والاحصائية التي تتضمنها الحلقة تمثل الوضع في تاريخها
http://www.youtube.com/watch?v=FukoNEZguyk&feature=plcp