ملخص البيانات
تاريخ ميلاده 24/1/1951
مؤمن عليه من 1/6/81حتى 30/8/86 ق108
لديه حيازه زراعيه فدان ونصف منذ اكثر من عشرة سنوات
يخضع للقانون 108 ل76 من 1/10/2014

يتم بشانه الآتي
التامين عليه وتحصيل الاشتراكات عن مدة القانون 112
طالما كانت الحيازة الزراعية مستمرة تطبق بشانه الفقرة قبل الأخيرة المادة 13 من
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .

نعم المادة 12
نعم الفقرة قبل الأخيرة الزامية طالما كان نشاطه مازال قائما

معذرة استاذنا الفاضل فقدانتهت تعليمات 4ل2015 في البندثالثا منها الي الاستمراريه في حالة عدم وجود مده تعطي الحق في
معاش قانون 112 ل1980 وبالتالي الحاله المعروضه ليس له الاحقيهفي الاستمرار حتي يستحق معاش 108 لتوافر ما ورد بالبندثانيا
بذات التعليمات علي هذه الحاله

ما رايك فيما تضمنته هذه التعليمات تفصيلا في كل من الاحتمالات المختلفة التي اوردتها
وسندك التشريعي في كل منها

sayedshater@yahoo.com
 

جزاك الله خيرا

ا/محمد ....استفسار؟ ....هل مواد القانون يتم تعديلها بتعليمات داخليه ام بقانون اخر ؟....وانا لحد علمى لم ينص قانون على تعديل الماده 12 من قانون 108؟ قد يكون هناك قانون ولذلك ارسل هذا الاستفسار....برجاء الافاده

اري ان هذه التعليمات غير صحيحه ومخالفه لاحكام قانو ن 108 حيث اعتبرت الخضوع الزامي بعد الستين بمخالفة نصوص القانون
حيث انه جوازيا لمن تجاوزالستين وكذا مخالفة الماده 6 من قانون 108 حيث اشترطت الاستمراريه لمن لا يوجد له مجموع مدد بجميع القوانين
يساوي 120شهر وبناء علي هذه التعليمات التي اثارت بعض البلبله الفكريه لدينا فقمنا بمناقشة معدي هذه التعليمات وانتهت المناقشه الي الاتي
1- صدور قانون 120 وتعديله في فقرته الاخيره لقانون108 وضع الصندوق واللجنه القانونيه في مأزق كان لابد منه من صدور تعليمات بهذه الشاكله
2- لعدم جواز سريان القانون باثر رجعي فقد اعتبرو ان صاحب الحيازه فدان فاكثر قبل 1/10/2014 هو وجود كيان قانوني للمنشاه واعتبروه منقول من
قانون 112 ل1980 الي قانون 108 والزاميا عليه الخضوع طالما الحيازه قبل 1-10-2014 ومستمره معه
3- انتهت اللجنه في قرارها الي ثلاثة افتراضات وان كان بهم بعض الغموض الا انهم هم الانسب عملا في تلك المرحله وللخروج من هذا المأزق
وافادت المناقشين معنا بهذا الخصوص انه من غير المنطقي ان نترك صاحب العمل للخضوع حتي 74 عام او75 عام وبعدها يستحق المعاش وان كان الاستمرار
غير منطقي من الاساس لان خضوعهم اجباريا بعد الستين غير منطقي وغير صحيح لا انهم كانو بصدد قانون قد صدر ويتوجب عليهم اصدار تعليمات توضيحيه
لازالة اللبس والغموض لدينا ولدي جميع العاملين وهو ما ارتأوه الانسب عملا بتلك الافتراضات وبناء عليه اقتنعنا بوجهة النظر وابلغناها للمكاتب طرفنا وهومعمول
به حاليا لدينا في منطقة الشرقيه

الله يبارك فيك اخى شافعى ....تحليل مقنع من حضرتك