تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وبالتالي
يراعي في حالة غيابه ارسال الانذارات
وفقا لما يتضمنه قانون العمل

ايقاف الاشترك التامينى للعامل باليومية
 

يتبع معه الاجراءات المتبعة
مع العمالة بالاجر الشهري

ايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون ا
 

ما هى الاوراق والمستندات المطلوبة لايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون العمل ولم اجد الامر بالمذكرة 27

تختلف المستندات المطلوبة تبعا للحالة

ولمزيد من التفاصيل
يراجع مكتب العمل
باعتباره الجهة المختصة بتنفيذ قانون العمل

ايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون ا
 

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

فئات العمالة التى تخضع لقانون 79 لسنة 1975 بالقطاع الخاص
 

جميع العاملين بالقطاع الخاص
يخضعو ن لكل من قانوني العمل والتامينات الاجتماعية

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.


تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.


تضمن قرار وزير اتامينات
رقم 554 لسنة 2007
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.

التامين على العاملين بنظام اليومية بالقطاع الخاص