بارك الله فيكم

جزاك الله خيرا
 

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

1------ نعديل المادة 33 فيما يخص اختبار العامل من " "

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، وتقرر صلاحيته خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقله إلى وظيفهاخرى او ان يجتاز بنجاح برنامج تدريبى مقترح على وظيفه اخرى تتيحها الهيئة او صاحب العمل التى يعمل بها على أن يقضوا فيها فترة اختبار جديدة ولمره واحده فقط .

2------ اغفل القانون 12 لسنة 2003 ومسودة القانون الحالى ما يخص العامل واقتصروا على انه وبنسبه كبيرة ليس من ذوى المؤهلات ولا الطامحين الى درجات علميه اكبر مما ادى الى مشاكل كما حدث معنا فى شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى عندما اخذ الجهاز المركزى للمحاسبات مناقضة ماليه على الشركة كونها تصرف علاوة تشجيعيه للحاصلين على مؤهلات فوق جامعيه بدون نص من القانون 12 لسنه 2003 او نص فى اللائحه الداخليه للشركة وكنت انا شخصيا احد ضحايا هذا الموضوع فحرمونا من العلاوة التشجيعيه متعللين بهذا السبب فبرجاء تضمين هذه المادة الى القانون وارجو ان ينظر المشرع الى ان العاملين بهذه الشركات منهم المهندسون والكيميائيون والمحاسبون وغيرهم اللذين يحصلون على مؤهلات فوق جامعيه وليس العمال من يعملون على الماكينات فقط فيرجى تغيير تعريف العامل الى




يعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف بوزارة الاستثمار والشركات القابضة والشركات التابعه وشركات قطاع الاعمال العام





نص المادة المقترح اضافته """"""" "يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات و بناء على عرض لجنة شئون العاملين.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها"

عندى اقتراح بتطبيق القانونقانون 47 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على جميع العاملين بالدولة وتحت اى مسمى مع افراد باب خاص بعلاقات العمل فى القطاع الخاص وتوحيد المعاملة فى القانون مع تمييز الوحدات الانتاجيه والاقتصاديه كشركات قطاع الاعمال العام والغاء اللوائح الخاصة وتوحيد لائحه عامه يكون للوحدات تغيير ما تراها فيها بنسبه معينه يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص حتى لا يكون هناك عوار دستورى يؤثر على بنيه القوانين المختلفه بل ويؤدى فى النهايه الى العدالة الاجتماعيه المنشودة وضم كل الهيئات التى تشارك الدولة فيها الى قانون واحد وليس ذلك ببعيد ومستعد لمناقشة الموضوع مع اى مختص فى التشريع وصولا لقانون موحد يجمع العاملين لدى الدولة ايا كان مسماهم او طبيعه عملهم فمن غير المعقول ان تتغير مناهج تدريس ادارة الانتاج الى ادارة العمليات لتشمل الخدمه والمنتج وليس عند المشرع ادنى فكره عن هذا الموضوع فالخدمه اليوم تتدر ربح مثلها مثل المنتج وتنظم علاقات العمل والمفاوضات الجماعيه وغيرها باعتبار الدولة حكما هى صاحبه جميع المصالح والهيئات ملكيه كاملة او ملكيه مشتركه مع القطاع الخاص فاستراتيجيات المنظمات قد تغيرت كثيرا فى الفتره السابقة ويسال فى ذلك دارسى الاستراتيجيات الاداريه الحديثة والمتخصصين فى هذه الاستراتيجيات يزيدون يوما بعد يوم

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

تعقد وزارة القوي العاملة
بمقرها بمدينة نصر بالقاهرة
جلسة للحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل
السبت 22 نوفمبر الساعة الثالثة عصرا
يمكنكم المشاركة فيها بافكاركم