حل ازمةاصحاب المعاشات ودراسةرفع الحدالادني-ندوةالرؤية المستقبلية للتأمينات الاجتماعية
 

جريدة الاهرام يوم 28/1/2014
حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة و‏477‏ جنيها حدا أدني للمعاش

كتبت‏:‏ هالة السيد


حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة و‏477‏ جنيها حدا أدني للمعاش

كتبت‏:‏ هالة السيد





http://www.ahram.org.eg/Media/News/2...873903-387.jpg





في اطار من الشفافية والمصارحة والعمل لصالح اصحاب المعاشات هد اول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات هامة في مقدمتها حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة وايضا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي بالاضافة لدراسة رفع الحد الادني موفقا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات. وصرح الدكتور هاني مهني مساعد وزير التضامن الاجتماعي بان الجلسة الاولي شهدت عدة قرارات هامة لصالح اصحاب المعاشات ياتي في مقدمتها ادخل تعديلات هامة علي المادة165 لقانون79 باعادة رفع دخول اصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الادني لمعاش477 اعتمادا علي قيمة بالحد الاقص للمعاشات الضمانية بعد اقرار الزيادة الخاصة بها وسوف يستفبد جميع اصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات التي تصل معاشاتها حتي حوالي1360 جنيه
كما شملت التعديلات المادة165 عدة اشتراطات للزيادة اهمها الا يقل السن صاحب المعاش المبكر عن45 عاما والا يقل سنوات الخدمة عن25 عاما وذلك حفاظا علي اموال الصناديق من الاهدار
كما ناقش مجلس الادارة مديونية التامينات الاجتماعية وتشكيل لجنة من الخبراء وروؤساء الصناديق التامينات الاجتماعية ووضع اليات تسويتها وجدولتها مع وزارة المالية والتخطيط
واشار احمد النجار عضو مجلس الادارة باننا ناقشنا ما توصلت اليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديوينة التامينات لدي المالية والتي وصلت الي حوالي397 مليار جنيه وبالاضافة لحوالي86 مليار لدي بنك الاستثمار واضاف تم استعرض فروق اسعار الفوائد منذ عام2006 ليتم اضافتها علي اصل المديونية
واشارالنجار الي ان مجلس الادارة الجديد حرص اقرار تشكيل لجنة مصغرة من مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي من الخبراء للتفاوض مع المالية بشان تسوية تلك المديونيات
ومن جانبه اكد عمر حسن رئيس الصدوق الحكومي بالهئية القومية للتامينات الاجتماعية بان الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاسنثمار القومي خاصة المواد من4 الي9 من قانون119 لعام81 وذلك بهدف الغاء الالتزام علي صناديق العئية القومبة للتامين الاجتماعي بتحويل فائض اموالها لصالح بنك الاستثمار لتظل د تلك الاموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح اصحابها من اصحاب المعاشات البالغ عددهم حوالي9 ملايين شخص.

جريدة اليوم السابع


وزير التضامن يستعرض تقريرًا عن المعاشات المبكرة بمجلس الوزراء اليوم

الأربعاء، 29 يناير 2014 -
يستعرض الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، تقريرًا عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", إنه من المقرر أن يتحدث الوزير عن المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات المبكرة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 وقيام الوزارة بتشكيل لجنة لبحث مطالبهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكل فيه الوزير لجنة، لبحث جميع حالات المتضررين من المعاش المبكر وتقاضيهم مبالغ صغيرة لا تتجاوز 139 جنيها، بعد إلغاء قانون 135 لسنة 2010، الذى يعرف بقانون "بطرس غالى"، على أن يحصل هؤلاء على معاش يعادل قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى الذى يقرب من 477 جنيها بعد الزيادة المقررة له.

سؤال
 

السؤال هو
هل هو حد ادنى للمعاشات ؟؟؟؟؟؟؟
ام تعديل لاصحاب المعاشات التى تقل عن 80و60 جنيه؟؟؟

جريدة فيتو
اليوم الاربعاء 29/1/2014
تظاهر أصحاب المعاشات، أمام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية بمنطقة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، بقيادة البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات المستقيل.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: نطالب بحياة كريمة"، " نطالب بحد أدنى للمعاشات "،" البرعى بطرس غالى الجديد". ورددوا هتافات منها: برعى برعى يا بطرس غالى ضيعتوا معاشى وفين أموالى.. الدستور إدانا الحق ورجال البرعى بيقولوا لأ.. يا حكومة صحى النوم المعاشات قامت من النوم".

وطالبوا بالحصول على حقهم الدستوري في استلام حد أدنى للمعاشات، بالإضافة إلى عودة أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها لهم، واستثمارها بكشل آمن يعود عليهم بالنفع.

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

اليوم
جريدة اليوم السابع
أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم، عدة قرارات وزارية اليوم للتيسير على محدودى الدخل وإزالة العراقيل أمام الاستثمار فى مصر، حيث قرر رفع استحقاق المساعدة الشهرية الضمانية "المعاش الضمانى" إلى 323 جنيها للفرد الواحد، و360 جنيها للفردين و413 للثلاثة أفراد و450 للأربعة أفراد بالأسرة.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار رقم 375 لسنة 2014 صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل وقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010

مرفق قرار وزير التضامن
 

مرفق قرار وزير التضامن
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار " إبراهيم محلب " رئيس مجلس الوزراء، باستحقاق المساعدة الشهرية الضمانية التي تصرف للمواطنين تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الإجتماعى اعتبارًا من أول يناير الماضى وهو ما يعنى تطبيق القرار بأثر رجعى على المادة السابقة على إصداره.

من الأفضل تحميل القرار بملف مستقل وليس صورة

مرفق قرار رئيس مجلس الوزراء 375 لسنه 2014 بشأن معاش الضمان الاجتماعى
 

بناءا على تعليمات حضرتك مرفق القرار بملف مستقل
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنه 2014 بشأن معاش الضمان الاجتماعى )
وجزاك الله خيرا

بارك الله فيكم

استكمالا لمسلسل اصحاب المعاشات والحكومه
جريدة الاخبار 30/3/2014


قرر* ‬اتحاد أصحاب المعاشات إلغاء المظاهرات التي كان مقررا لها ان تنطلق اليوم في جميع المحافظات*.. ‬جاء ذلك عقب اجتماع الاتحاد مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس حيث طلب محلب منحه مهلة قدرها* ‬30* ‬يوما تبدأ من* ‬غد حتي تستطيع الحكومة تلبية المطالب العاجلة والملحة لأصحاب المعاشات كما كلف محلب وزيري المالية والتضامن ببحث تلك المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها خلال فترة المهلة*.. ‬وأكد محلب أهمية وضع برنامج زمني لحل مشاكل أصحاب المعاشات ودراستها*.. ‬كما أبدي تفهمه الكامل لمطالبهم وفي مقدمتها الحد الأدني للمعاش وحل مشاكل العلاج المبكر والعلاوات الاجتماعية واسترداد أموال المعاشات*. ‬وحول أهم ما دار في الاجتماع أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ان اللقاء كان ايجابيا استمع خلاله المهندس إبراهيم محلب بعناية لمشاكل أصحاب المعاشات والظروف الصعبة التي* ‬يعيشونها وأبدي انزعاجا شديدا ان* ‬يكون هناك في مصر من* ‬يتقاضي معاشا* ‬يبلغ* ‬60* ‬أو70* ‬جنيها*. ‬وأضاف ان المطالب العاجلة تتضمن وضع حد أدني للمعاشات بواقع* ‬80٪* ‬من الحد الأدني للأجور في الدولة واقرار علاوة استثنائية لمن* ‬يتقاضون معاشا فوق الحد الأدني وكذلك اسقاط القانون* ‬130* ‬والذي دمر حياة المحالين للمعاش المبكر باستقطاع* ‬50٪* ‬من مستحقاتهم المالية*. ‬وقال فرغلي اننا طلبنا من رئيس الوزراء تشكيل لجنة قضائية مستقلة بعيدا عن وزارتي المالية والتضامن للتحقيق في قضايا اهدار أموال صناديق أصحاب المعاشات والتأمينات والتي بلغت* ‬540* ‬مليار جنيه ووضع خطة محددة علي مراحل لاستعادة هذه الأموال علي ان* ‬يبدأ وبشكل عاجل صرف فوائد هذه الأموال حيث* ‬يمكن لقيمة هذه العوائد تلبية المطالب العاجلة لأصحاب المعاشات*. ‬وأوضح فرغلي انه تم الاتفاق علي عقد مؤتمر صحفي عالمي* ‬غدا الاثنين بمقر حزب التجمع لعرض جميع تفاصيل اللقاء مع رئيس الوزراء ومناقشة جميع الاحتمالات لقضية أصحاب المعاشات في الفترة القادمة*.‬

استكمالا لمسلسل اصحاب المعاشات والحكومه (2)
جريدة المساء اليوم 2/4/2014
كتب ـ وليد شاهين: أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها اتفقت مع د.هاني قدري وزير المالية علي تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فوراً اعتباراً من الأول من يوليو الماضي دون انتقاص. وذلك بتطبيق أحكام المادة "165" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عليهم. مع عرض التعديل التشريعي علي مجلس الوزراء القادم متضمناً الضوابط التي تمنع التحايل في تصرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه.
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع الأول الذي عقدته مع وزير المالية أمس أن وزارتها قررت النظر في مدي امكانية اقرار الحد الأدني للمعاش بنسبة 80% من الحد الأدني للأجور. موضحة أنه تم الاتفاق علي أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدني للمعاش وايجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالي مع أقل تأثير ممكن علي العجز في الموازنة العامة للدولة.
قالت: نعمل حالياً علي إتمام الدراسة وتحديد العبء المالي المترتب علي تطبيق الحد الأدني للمعاش ومراحل التطبيق. تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثم العرض علي وزارة المالية للاتفاق علي التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
أكدت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق علي صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يأخذ في الاعتبار الاستدامة المالية وتزايد الأعباء علي الصناديق وطموحات أصحاب المعاشات.
خاطبت والي وزير النقل لدراسة تخفيض تعريفة المواصلات العامة لأصحاب المعاشات.

استكمالا لمسلسل اصحاب المعاشات والحكومه 3
عودة حق لمن خرج علي المعاش المبكر من 1/7/2013

زيادة المعاشات المبكرة من أول يوليو الماضي.
إجراء تعديل علي المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكر بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33% من قيمة المعاش.
على أن يسري ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
أن التعديل المقترح وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمنا عليه في مكان آخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه.
جريدة الوفد اليوم

كتب– عبدالقادر إسماعيل: الخميس , 03 أبريل 2014 12:47
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، التزام وزارة المالية باتفاقيتى تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية، وحددت الأولى قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه عام 2011، والثانية تم توقيعها فى ديسمبر 2013 ، وأثبتت قيمة المديونية لعامى 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.
جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.
وقال وزير المالية: "إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، أما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاق على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات، سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9%، ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017 .
وأضاف "بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التامين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة اخري".
وكشف وزير المالية أن الوزارتين اتفقتا ايضا على اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفارق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013، وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر.
وأضاف أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر ،مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش اى لا يكون مقدم الطلب مؤمنًا عليه فى مكان اخر بخلاف عمله الاصلى الذى يطلب التقاعد منه.
وكشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الاجتماعى تعكفان حاليًا ـ من خلال لجنة متخصصة ـ على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة الى انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.
وحول اقتراح وضع حد ادنى للمعاشات اوضحت انه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.
وأكد وزير المالية أن هناك أمرًا يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنويًا تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلًا عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الاعوام الاخيرة، وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث اى اختلال مالى او زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالى لمصر وهو ما سيضر بالجميع.
وقال "ان هذا لا ينفى التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة اموال التامينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة او بنك الاستثمار القومى او اى اموال مستثمرة فى الاوعية الاستثمارية المختلفة

الوفد - زيادة المعاشات المبكرة بأثر رجعى

متى يتم التنفيذ
وهل هى باثر رجعى من 1/7/2013 من وقت تعديل القانون ام من شهر يناير 2014؟
وماهو المبلغ الذى يتم الخروج عليه 477جنيه او291 جنيه
نرجو من سيادتكم الافادة
وجزاكم الله خيرا

عفوا سيدى الفاضل
وهل سيتم تطبيقه فقط على اصحاب المعاشات الذين خرجه بمبلغ 60و70و80 جنيه فقط
ام على الكل الذين خرجه فى هذا التوقيت 1/712013
مع العلم ان بعض الذين خرجوا فى هذا التوقيت قد خرج منهم على مبلغ 291 جنيه
وبعض اخر ..خرج على 60و70 جنيه ارجو من سيادتكم افادتنا وجزاكم الله خيرا

وهل سيتم تطبيقه على من قام بشراء مدة لاستكمال العشرون سنه خدمه وخروجه معاش .....؟؟؟؟؟؟

ننتظر صدور التشريع المنظم لذلك

اليوم جريدة اليوم السابع

كتب حسام مصطفى

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تطبيق تعديلات المعاش المبكر سيبدأ من أول مايو المقبل، وبأثر رجعى من يوليو 2013، لافتة إلى أننا لدينا 46 ألف جمعية أهلية، بينها 26 ألفاً أسست بعد الثورة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال لقاء تليفزيونى مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "القاهرة 360"، أننا لدينا قواعد البيانات الخاصة بالدعم والضمان الاجتماعى، مشددة على امتلاكنا أفضل مما بدأت به دول أخرى، مثل البرازيل وتشيلى وغيرهما من الدول المتخصصة بقواعد البيانات.

تم سؤال الوزيره من سيده على لسان اسامه المذيع بالفاهره والناس اثناء استضافتها هل يجوز عمل قرض بضمان المعاش قالت له معرفش هسأل وهرد عليك
( طيب هما جيبينها وزيرة ليه مش عشان تبقى عارفه كل حاجه ؟؟؟
طيب هتحل مشاكل المعاشات ازاى ؟؟؟سؤال حد يجاوبنى
والسؤال الاخر هناك من المتخصصين فى مجال التأمينات ومشاكلها وحلولها
والذين افنو عمرهم فى ذلك الييس هناك الاجدر فى هذا المجال
وانى اقول على راس هؤلاء
سيادة المستشار الجليل /محمد بيه الصياد
جزاة الله خيرا

نسأل الله عز وجل
التوفيق للجميع

استكمالا لمسلسل المعاشات والحكومه
(4)
اعلنت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى عن موافقه مجلس الوزراء على زيادة المعاشات المبكرة وسيتم الصرف خلال شهر مايو الجارى بأثر رجعى اعتبارا من يوليو 2013
وجاء شهر مايو 2014 ولم يتم الصرف الى الان رغم الاعلان من قبل الوزيرة اكثر من مرة فى جميع الصحف والمجلات والقنوات الفضائيه عن الزيادة
رغم انها فى الاصل
عودة حق لمن طبق عليهم المادة 165 والتى لم يراعو فيها من خرجوا الى المعاش المبكر من يوليو 2013
والى الان الكل منتظر التعليمات الخاصه بذلك

أرجو ان تعرفني بنفسك
ما هو مجال عملك
وما سر اهتمامك بموضوع المعاشات المبكرة بصفة خاصة
وما هي معلوماتك عن الأسس التي يقوم عليها نظام التامين الاجتماعي

عنايه محمد بيه الصياد
تحيه طيبه
قد تم ارسال خطاب ب بياناتى وارجو الااكون قدتسببت بازعاج بموضوعاتى
واسأل الحي القيوم أن يحفظكموان يجزيكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
دمتم بحفظ الله ورعايته

موضوع المعاش المبكر كارثة بكل المقاييس
للمؤمن عليهم
ولنظام التأمين الاجتماعي
الذي هو ملك لمجموع المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
فضلا عن الأعباء التي يلقيها علي الخزانة العامة للدولة
أضف الي هذا الآثار السلبية لمشكلة البطالة خاصة بالنسبة للشباب

لمزيد من المعلومات
راجع من خلال الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=412
وعنوانه
كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟
البحث عن الأسئلة المتضمنة : كارثة المعاش المبكر

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات
01- التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق
02- النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي

راجع ضمن المؤتمرات بالموقع
5-2-0- مؤتمر التامينات جامعة الأزهر 2002
84-المعاش المبكر

وستجد أنه من غير المناسب تشجيع المؤمن عليهم الي طلب صرف المعاش المبكر

أيضا من المفيد لكم حضور الندوة الشهرية التي تعقد بوزارة التأمينات 3 شارع الألفي الدور الثالث بمركز التدريب الساعة 4 عصر الأحد الأول من كل شهر للتعرف أكثر علي هذه الكارثة التي تسمي المعاش المبكر

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول