وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأنه لأول مرة سيتم حساب تلك الزيادة للمعاشات المدنية علي أساس إجمالي قيمة المعاش وهو يتضمن المعاش المتغير والثابت ، مشيرا إلي أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من يحصلون علي معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير أن زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيه وبخلاف تكلفة زيادات المرتبات.

وأضاف أن اللجنة التشريعية وافقت أيضا علي مشروعي قانوني الأول خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي،ومشروع القانون الثاني خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.

وأشار إلي أن الإعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات سيتم علي 3 شرائح الأول الإعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30 يونيه المقبل ، والشريحة الثانية الإعفاء بنسبة 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو وحتي نهاية سبتمبر المقبل وبنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر المقبلين.

وأضاف الوزير انه لأول مرة وافقت اللجنة التشريعية علي إعفاء المؤمن عليهم بما فيهم العاملين بالخارج من أية فوائد علي متأخرات سداد الاشتراكات التأمينية حيث كان الإعفاء من قبل يقتصر علي أصحاب المنشات فقط.

كما وافقت اللجنة علي إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من احداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشات التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا.