08-دكتور كمال عثمان-موسوعةقانونية-بشأن الطعن على دستوريةنص بند١فقرةأولى م134ق12 /2003
 

⚖️ الموسوعة القانونية ⚖️

🔴 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا 🔴

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق ٦ /١١ / ٢٠٢١ برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، بالحكم الآتي : -

رفض الدعوى رقم ١١٤ لسنة ٢٧ قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (١) من الفقرة الأولى من المادة (١٣٤) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة ١ % من صافي أرباحها لصندوق التدريب والـتأهيل.
وقد تأسس الحكم على المساواة بين جميع المنشآت المشار إليها – دون غيرها من المنشآت الصغيرة – في أداء هذه النسبة من صافى أرباحها السنوية، وهى نسبة ضئيلة لا ترهق كاهلها، وتمثل أحد مظاهر الوظيفة الاجتماعية التي تضطلع بها الملكية الخاصة في خدمة المجتمع، ومشاركة من تلك المنشآت للدولة في الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها، وعلى الأخص ما يتصل منها بخطط تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي، بما ينعكس أثره على جودة الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلى، والتصدير، وارتفاع أجور العمال المهرة، والحد من معدلات الفقر، وزيادة فرص العمل بما يقلل من معدلات البطالة، وهو ما يتوافق مع أحكام المواد : -
(٤ ، ٩ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٥ ،٣٦ ،٥٣ ) من الدستور. )