|
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل
استاذنا الفاضل الكريم اعزك الله واكرمك
هناك تناقض في عدد مرات اجازه الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وقانون الطفل الصادر في سنه 2008 ففي قانون العمل هي مرتين وفي قانون الطفل ثلاث مرات والمعروف حاليا ان ما درجت عليه الهئيه هو ثلاث مرات ولكن هناك بعض المكاتب والعاملين باقسام المعاشات لايفرق بين التاريخ الذي يصرف فيه اجازة الوضع للمؤمن عليها مرتين وبين التاريخ الذي تصرف فيه اجازة الوضع ثلاث مرات نرجو التوضيح محمود احمد اسيوط |
فيما يلى رد سابق للاستاذ / محمد الصياد على نفس الموضوع
نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه : أجازة الوضع ثلاث مرات للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل. لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات وبناء علي ما تقدم 1 - تستحق أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر 2 - في جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها 3 - يستحق التعويض من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75% من كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير 4 - تستحق من صاحب العمل الفرق بين أجرها الشامل وما تؤديه اليها التأمينات الاجتماعية من تعويض أجر خلال هذه الفترة 5 - في تحديد الأجر الشامل يراعي : أ - الأجر الأساسي المستحق شهريا ب - الأجر المتغير : (1) عناصر هذا الأجر غير المرتبطة بالانتاج كالبدلات والعلاوة الاجتماعية ........ الخ المستحق منها شهريا (2) عناصر هذا الأجر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والعمولة والأجور الاضافية ........ الخ المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي بداية الأجازة المستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذا التعويض طلب صرف التعويض المرفق المرفق بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع الموجودة بالموقع ضمن التشريعات ويرفق به شهادة ميلاد الطفل |
اود الايضاح يازميلي الكريم العزيز للعاملين بالتعويضات فقط
اخي وزميلي وصديقي الاستاذ وليد اود ايضاح الاتي
بصفتي من العاملين السابقين بالتامينات وقد امضيت اكثر من 10 سنوات مديرا لاكبر مكتب تامينات باسيوط نمطي وكنت قبلها قضيت 27 سنه بقسم المعاشات من مختص الي رئيس قسم ومراجع وعضو بادارة المراجعة وقد صدرت تعليمات الهئيه عام 97 المنظمه لاجازة الوضع في ظل العمل قانون العمل السابق ولكن لم تصدر تعليمات من الهيئه عند صدور قانون العمل الحالي والذي عدل في اجازة الوضع للمؤمن عليها وكذلك الحال عندما صدر قانون الطفل في عام 2008 الامر الذي ادي معه الي اختلاط المفاهيم في هذا الامر عند كثيرا من العاملين باقسام المعاشات وقد كان هناك دور من الهيئه في ذلك فلم يتم تعديل برامج المزايا عند صرف اجازة الوضع علي الحاسب عند صدور قانون العمل 12 لنه 2003 فقد كانت البرامج كما هي 3 مرات اجازة الوضع وان اعلم اخي وصديقي بقانون العمل السابق والحالي وقانون الطفل الجديد ولكن كنت التمس واود مشاركة استاذناالذي تتلمذة علي توجيهاته في العاشات ودوراته التدربيه منذ عام 1980 وذلك لمشاركته لنا والعاملين الحالين في هذا المجال وسعيد جدا لمداخلتك ولم اكن ادري ان هذا السؤال سبق الاجابة عليه من استاذنا ومع تحياتي محمود احمد مدير مكتب سابق |
وفقا لمعلوماتى المحدوده أن أى قانون عندما يصدر يكون له اثر فورى من تاريخ العمل به وبذلك فان أى قاعده قانونيه جديده تنسخ ما قبلها أى توقف العمل بالقاعده السابقه اذا كانت تتعارض مع أحكام القاعده الجديده
|
شكرا لكم
وبارك الله فيكم |
جزاكم الله خيرا
انا رئيس قسم التأمينات باحدي الشركات الخاصة وكم عانيت من مكتب التأمينات بسبب ذلك التناقض الي ان تقدمت بشكوي وتنقلت الشكوي من التوجيه الفنى الي قسم الفتوي والتشريع بهيئة التأمينات الي ان تم اصدار قرار باحتسابها ثلاث مرات وضع للقطاع الخاص كما تفضل استاذنا بالشرح الوافي .
|
هذا مااريد ايضاحه للعاملين باقسام المعاشات فقط
استاذنا الكبير الكريم حياك الله بتحيه الاسلام الاستاذ محمد بك الصياد
اخي وزميلي الفاضل الاستاذ وليد حياك الله وبعد فانه مااريد من سؤالي هذا الا ليعرف العاملين باقسام التعويضات هذه المعلومه فانه وفقا لما رايت بنفسي باحد اقسام التعوضات في التامينات من جدال بين رئيس قسم المعاشات ومعه العاملين بالقسم وبين احدي العاملات المستحقه لصرف اجازة وضع للمره الثالثه ورفضهم قبول صرف الاجازة الثالثه فاني شخصيا اعلم جيدا مانص عليه قانون الطفل الصادر في 2008 وهو بذلك ناسخا مانص عليه قانون العمل 12 لسنه 2003 ولاستاذنا الفاضل الشكر ولك تحياتي وقدرايت بنفسك مايعاني منه رئيس قسم معاشات باحد الشركات من هذه المشكلة محمود احمد اسيوط |
نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق
وأرجو الجميع التعريف بالموقع والمنتديات لجميع المعارف والأصدقاء حتي تعم الفائدة منهما ان شاء الله والدال علي الخير كفاعله |
| الساعة الآن 11:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by