المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51
 

منشور الاتفاقيه الجماعيه

بارك الله فيكم

للأسف العبارة الشهيرة (طبقاً لظروف كل منشأة ) ، تمنع صرف العلاوة .

في حالة وجود اعتراض من جانب العمال
يرجع الي مكتب القوي العاملة
لبحث الأمر من وجهة نظر المنشأة ومن وجهة نظر العمال
واتخاذ مايراه مناسبا في هذا الشأن

أعطاك الله عطاء غير مجذوذ .

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

لا شئ يعلو فوق القانون
 

أولا : ننتظر منكم موافاتنا بالاتفاقية
المنشورة بالجريدة الرسمية

ثانيا : علما بأن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
قد نص علي أن تكون العلاوة الدورية منسوبة الي
الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .

لا شئ يعلو فوق القانون
 

استاذنا الفاضل
مرفق الاتفاقية بالجريدة الرسمية صفحة 34

كما علمتنا تن هناك فرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وكلا منهما له قواعد صرف خاصة به ، وعلى اى حال ان كانت الانفاقية قد نصت على الاجر الاساسى التأمينى او الاجر الاساسى التى تسدد على اساسه اشتراكات التامينات الاجنماعية لم تكن هناك مخالفة ، بينما مرجعية الاتفاقية (اسوة بقواعد الصرف للحكومة والقطاع العام وقرار وزير المالية ) فهل تضمن اى منهما لفظ الاجر الاساسى التامينى , لم يتضمن ,,, وبالتالى لا شئ يعلو فوق الفانون حتى ولو كان تفسير او منشور وزير القوى العاملة .. انتظر ردكم الكريم

1 - اطلعت علي الاتفاقية ضمن الجريدة الرسمية
2 - أري أن يتم مخاطبة وزارة القوي العاملة بملاحظتكم للافادة بالرد عليها وبيان وجهة نظرهم في الاختلاف بين الاتفاقية والمنشور- علي أن نفاد بما يتم الرد به
3 - ان أمكن موافاتنا بالاتفاقية فقط بدلا من كامل الجريدة الرسمية يكون أفضل