معاش بلوغ السن-المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أستاذنا الفاضل
يمنع القانون تسوية ملف معاش أعضاء مجالس الأدارات فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
فعلى أى أساس يقوم هذا المنع ؟ حيث أنه لا يوجد نص صريح فى القانون 79 لسنة 1975 بذلك .
وما الأجراء الذى تتخذه الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى فى حالة أكتشافها أنه تم تسوية أى من تلك الحالات بالتزوير أو بالمخالفة للقانون .
وما الأجراء الواجب على من لديه العلم بهذه المخالفة ولمن يتوجه للأبلاغ .
وما الأثار المترتبه على الأبلاغ عن المخالفة على كل من :
1 - صاحب المعاش . 2 - القائمين على تسوية الملف . 3 - المبلغ ( حال علمه وقت التسوية ) .
وأخيرا : ما الحكمة التى أرادها المشرع من منع تسوية تلك الملفات إلا بعد ترك الخدمة .
ولسيادتكم خالص الشكر والأمتنان .

تضمن البند أ
من المادة 2
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام ([4])

__________________________________________________ _______________________


(4) إنتهى رأى وزارة التامينات بالمذكرة رقم 131 بتاريخ 11/5/1993 بناء على فتوتى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 47/1/169 ورقم 47/2/391 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/1992 إلى خضوع رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .



وتنص المادة 40 من القانون المشار اليه :

مادة(40)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 13 لسنة 1993
بشأن المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام الخاضعة لقانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
ورقم 3 لسنة 1994
بشأن استمرار خضوع رؤساء وأعضاء محالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

نطمع فى كرمكم
 

أستاذى الكبير ومعلمى الفاضل
تحياتى لسيادتكم
وأشكر لكم ردكم على سؤالى الأول
وأطمع فى ردود سيادتكم عن باقى الأسئلة الواردة بالموضوع للأهمية
مع خالص شكرى وتحياتى

في حالة وجود مخالفات لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة
يتم تحقيقها بواسطة الادارة القانونية
وتتخذ الاجراءات القانونية في ضوء مايسفر عنه التحقيق

الواقع المر
 

خالص الشكر لسيادتكم
ولكن مايحدث بالفعل أن الأدارات القانونية فى شركات القطاع العام لا تتجرأ على أدانة من يقومون بمخالفة القوانين لصالح الجالسين على كراسى القيادة .
بل أنها تدين من يصرخون غيرة على المنشآت وعلى القانون ونصرة للحق وعدم أهدار المال العام وتجازيهم بأشد العقاب .
وأعرف حالات تم تشريد بعضهم وفصله من الشركة بحجة تطاوله على رؤساءه . فلنا الله .. يعز من يشاء ويزل من يشاء وهو على كل شئ قدير .
ولسيادتكم خالص تحياتى

بارك الله فيكم
والله المستعان