منتديات الصياد دوت نت - اقراربالموافقةعلي عدم التامين علي النفس-قانون التامين الاجتماعي الزامي

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصاد حياكما الله
جاء بسؤالك

يطلب بعض العاملين الجدد عدم التامين عليهم ،لظروفهم الشخصية , وتقوم بعض ادارت شئون العاملين بكتابة اقرار علي العامل بتحملة المسئولية علي عدم التامين عليه .
هل هذا الاقرار صحيح ويعفي الشركة من المسئولية ؟
جزاكم الله خيرا نفيدك هذا الاقرار غير صحيح فانه وفقا لاحكام المادة 2ونصها بند ب تعريف من يسري عليهم احكام هذا القانون

مادة ( 2 )([1])

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4])بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.([5])
د - وكذلك افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بند د
وكذلك تسري احكام تامين اصابات العمل علي العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين
وانه وفقا لاحكام المادة4 من القانون 79 يكون التامين الزاميا اي انه اجباري وفق للنص

مادة (4)

يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن
عليهم أى نصيب يرد به نص خاص.
ولايوجد في نص القانون اختيارالمؤمن عليه في التامين من عدمه ولكنه اجباري طالما كان خاضع لقانون
العمل وعقد العمل الفردي ولكن هناك استثاء من عدم الخضوع في حالات معينه حددها القانون
وهي الالتحاق بعمل في احدي الجهات المستثناه من تطبيق القانون
والخلاصه هذا الاقرار يعد باطلا لانه يخالف احكام القانون ولايجوز اخذه علي العامل ويوقع الشركه
تحت طائلة القانون والعقوبات المنصوص عليها بالقانون
محمود احمد اسيوط