مدة مكمله-منشور رقم 5 لسنة 1991 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 ل
 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موظف بعقد عمل محدد المدة هينتهي بتاريخ 30/3/2019
السن : سوف يكتمل سن 60 بتاريخ 28/2/2019
المدة التامينيه طوال فتره خدمته : 7 سنوات و 6 شهور حتي تاريخ
اجره الاساسي 1510 جنيه
اجره المتغير : 4040 جنيه
ما التصرف الصحيح في الحاله و الالزامي علي الشركه ؟

النقطه الاولي
هل الزام علي الشركه هذا التصرف
شراء مدة مكمله للمعاش بنسبه 15 % وعلشان يستحق معاش في الحاله دي شراء عدد 2 سنه لكي تصبح المدة 9 سنوات و 6شهور وفي الحاله دي يستحق معاش
شراء المدة = 1510 * 15% * 24 شهر عن السنتين = 5436 جنيه وتسدد دفعه واحدة
هل كدة صح استاذنا الفاضل

النقطه الثانيه
في حاله اذا انتهي عقد العمل قبل بلوغ سن الستين في الحاله دي ليس علي الشركه اي التزام من السابق ذكره

رايي كما ذكرت
شراء مدة مكمله للمعاش بنسبه 15 % وعلشان يستحق معاش في الحاله دي شراء عدد 2 سنه لكي تصبح المدة 9 سنوات و 6شهور وفي الحاله دي يستحق معاش
شراء المدة = 1510 * 15% * 24 شهر عن السنتين = 5436 جنيه وتسدد دفعه واحدة

والسند التشريعي هو
مادة 163 :([2]) يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و ذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.

و استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن علية فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة وفقاً لحكم المادة 17 و ذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش و فى هذه الحالة يعفى المؤمن علية من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات و يكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين و الموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال.

هل هذا صحيح ام هناك خطا

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
منشورات وزير التأمينات
منشور رقم 5 لسنة 1991 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975