| ابراهيم لطفى |
09-01-2012 08:25 PM |
كتاب دورى 3 لسنة 2006 - ايقاف خصم إشتراكات الأجر المتغير عند الوصول للحد الأقصى
اسناذنا العزيز سعادتكم تعلمون بكتاب دورى 3 لسنة 2006 للوقوف عن خصم الاشتراكات عند الوصول الحد الاقصى السنوى للاجرالمتغير , الا انه فى كثير من الوحدات الادارية لم تنفذ ذلك اما نظر لكثرة المؤمن عليهم بالوحدة وعدم استطاعة العاملين بالاجور من الايقاف خصوصا وان العمل يتم قى معظم الوحدات بشكل يدوى . واحيانا كثيرة ضعف استيعاب العاملين بالاستحقاقات للتعليمات وتنفذها بشكل دقيق يؤدى الى اخطاء كثيرة واحيانا منها عدم صحة الاشتراكات , وفى بعض الاحيان كثرة اوجه وجهات صرف الاجور المتغيرة وتعددها للشخص الواحد ............الخ من تلك الاسباب وغيرها . والسؤال هنا ماهو موقف العمل باستمرار الخصم حتى نهاية العام تم الرد للمبالغ الزائدة ؟ وماهو الموقف للمفتش والمنطقة من الموافقة على استمارات 8 ت . م بالاسترداد للمبالغ الزائدة ؟ علما بانه ( وهذا رأى شخصى ) الاستمرار بالخصم والاسترداد فى نهاية العام هو الاحفظ والادق لوصول اشتراكات الهيئة كاملة وخاصة قى تلك الوحدات التى لا تملك الحاسبات والبرامج الخاصة لتنظيم وصرف الاستحقاقات اليا . فما هو رأى سعادتكم ؟
|
