تحميل المنشأة مديونية منشأة أخرى المادة 146 قانون التامينات
[CENTER]
السيد الأستاذ// محمد الصياد تحية طيبة وبعد س// يوجد محل بيع أثاث بالدقي (إيجار ) مفتوح له ملف تأميني برقم 1935565 بالدقي منذ ثلاثة سنوات ومنتظم في سداد المديونية حتى شهر 9 /2011 فجئت بمندوب من قسم الحجز الإداري بالإبلاغ عن مديونية قدرها 80000(ثمانون ألف جنية ) مستحقة الدفع على المنشأة فتوجهت إلى مكتب تأمينات الدقي للاستعلام عن الأمر فقال الموظف أن هذه مديونية مستحقة على المنشأة التي كانت فاتحة في نفس المكان من قبل ولم يقوم صاحب العمل السابق بدفعها فتم تحميلها على المنشأة الحالية المتواجدة في المكان على أساس الخلف مسئول عن السلف ؟ وعلى أثر ذلك الأمر ومحاولة حل الأمر توجهت الى الأدارة العامة فى الألفى لقسم الحجز الأدارى قال أحنا لا نعلم شئ حاجة عن صاحب النشاط السابق ويستند الموظف لنص المادة 146 من قانون التأمينات معلومات // طبيعة نشاط المحل سابقا (محل بيع فول فلأفل ) أما طبيعة النشاط الحالي للمنشأة هي بيع أثاث الرقم التامين للمنشأة السابقة مختلف عن الرقم التأميني للمنشأة الحالي صاحب العمل المنشأة السابق مختلف عن صاحب الحالي مع العم أنني مستأجر المكان [FONT=arial ]أرجو الأفادة [/FONT] [b][font=arial]شكرا[/fo على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص المادة 146 من قانون التاأمينات الأجتماعية بتاريخ 6/6/2010 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الطعن رقم 43 لسنة 25 دستورية والا ان أهم ما تضمنه هذا الحكم هو ان مستأجر المحل التجاري لا يجوز مطالبته بسداد المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية علي المستأجر السابق وذلك عند تصدي هذه المحكمة لتفسير نص المادة 146 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص علي ان تضمن المنشأة في يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا أسست رأيها بعدم جواز مطالبة المستأجر الجديد بالمديونيات التأمينية علي المستأجر السابق علي اعتبار أن الضمان الوارد في هذا النص القانوني لا يسري إلا علي ما يكون مملوكا للمدين بالتأمينات والمحل المستأجر والذي يتداول بين عدة مستأجرين لا يكون مملوكا لهم ولا يعد المستأجر الجديد خلفا للمستأجر السابق أما إذا كان المحل التجاري مملوكا للمستغل وقام ببيع هذا المحل لآخر بكافة مقوماته المادية والمعنوية فإن هذا الآخر يكون ضامنا بالدين المستحق. أما عند انتقال المنشأة إلي آخر خالية من العناصر المادية والمعنوية كما الحال في تأجير المنشأة لشخص آخر ليس له صلة بالمستأجر السابق فإنه لا يكون مسئولا عن هذه المديونية لأنه لم يتلق منه حقا حيث لم يتنازل له عن المنشأة أما إذا انتقلت العين بموجب تنازل من مستأجر لآخر بعد توافر الأسانيد القانونية للتنازل ففي هذه الحالة فقط يكون المستأجر الجديد مسئولا عن هذه المديونيات لأنه يكون خلفا خاصا للمستأجر السابق على الرغم من أنني قراءات تعليمات رقم 11 لسنة 1997 بشأن كيفية تطبيق أحكام المادة 146 من قانون التأمينات الأجتماعية ولكنني لا أجد مخرج بها وبالأطلاع على تعليمات رقم 6 لسنة 1996 المتعلقة بالحجز الأدارى (بالقسم الرابع ) مما يوجب على الهيئة العامة التحرى عن صاحب المنشأة القديم لمطالبتة ما هو المخرج من ذلك الأمر |
نامل ان يعرض لنا الزميل الفاضل /محمد رمضان الحكم الدستورى الذى نوه عنه كما نامل ان يتناوله ا/ محمد الصياد بالتحليل
|
lql
أن المتاح لى هو مضمون ديباجية هذا الحكم لكن تفصيلة قائم بالبحث عنة لمعرفة ما أستندت الية المحكمة فى عدم القبول
وإذا كان لدى الاساذ الفاضل وليد أفادة ألتمس أعلامنا بها |
فقط كنا نود ان يكون هذا الحكم متاح لجميع زائرى الموقع
|
التمس من الاستاذ // محمد الصياد أفادتنا فى ذلك الامر
أم الجاء الى القضاء لرقع دعوى قضائية واهمال الهيئة فى تحصيل المديونيات |
ليس لدينا بشأن هذا الأمر سوي
تعليمات رقم 11 لسنة 1997 الصادرة عن الصندوق العام والخاص بشأن كيفية تطبيق أحكام المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الموجودة ضمن التشريعات بالموقع وفي انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أشرت اليه |
1 مرفق
طبقا لتعليمات رقم 6 لسنة 1999 فى شأن إجرارءات العمل فى أقسام التحصيل والحجز الأدارى
بالقسم الرابع منهالخاص بالتحرى عن صاحب العمل أو أموالة مرفق هذة التعليمات وأرجو الافادة فى كيفية حل هذة المشكلة وشكرا |
التعليمات 6 لسنة 1999
موجودة بالموقع ضمن التشريعات وتتناول نواحي اجرائية أما الجانب الموضوعي تتناوله التعليمات 11 لسنة 1997 وفي انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أشرت اليه |
الساعة الآن 09:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by