صرف مبالغ بدون وجة حق لعدم تقديم المستندات-تحت نظر النيابة الإدارية
 

اشريكة متضامنة (عن نشاط سوبر ماركت ) منذ عام 1995 تم التخارج من هذة الشراكة فى عام 2006 ثم توفى والدها فى عام 2003 وكانت الام فقط هى المستحقة فى المعاش حيث تزوجت المذكورة فى عام 2002 وهى من مواليد 1970فى عام 2010طلقت ألابنة المذكورة وقامت هى ووالدتها بصرف المعاش ولكن السيدة المذكورة ما زالت مؤمن عليها (صاحبة عمل وفقا لاحكام قانون 108 لسنة 76 )على الحاسب الألى.. وذلك لانها لم تبلغ التأمينات بهذ التخارج من الشراكة وبالتالى يعتبر ماتم صرفة تم بالخطأ وتم نظر الموضوع أمام النيابة الادارية نتيجة شكوى مقدمة فى السيدة المذكورة ..
وصدر قرار النيابة الادارية بأن السيدة المذكورة قد صرفت مبالغ بدون وجة حق ومجازاة السيد المختص بصرف الحالة ..
بعد صدور قرار النيابة المشار الية تقدمت السيدة المذكورة بمستندات تثبت تخارجها من هذة الشراكة ومنها السجل التجارى والتخارج منه منذ 2006 وكذلك البطاقة الضريبية والتى تثبت أيضا تخارجها منذ ذلك التاريخ كما أن عقد التخارج مسجل بالشهر العقارى بالنسبة للسيدة المذكورة حيث أن شريكها ما زال يباشر النشاط ولم يتم انهاؤة حتى الأن
والسؤال/ الموضوع كان يتم بحثة أمام النيابة ألآدارية فى ضوء عدم تقديم مستندات من قبل السيدة المذكورة التى تثبت بها انهاء شراكتها . فهل فى ظل صدور قرار من النيابة الادارية المشار الية
يتم اعادة بحث الموضوع أمامها من جديد فى ظل وجود المستندات المشار اليها أم يتم بحث الحالة من جانب المكتب فقط ؟ وما هو رأى سيادتكم بشأنها فى حالة بحثها من جانب المكتب ..
ولسيادتكم جزيل الشكر ..وأسف على الأطالة ..

لا تعليق
الأمر يتطلب الاطلاع علي كافة المستندات المتعلقة بالموضوع
وكافة التحقيقات ذات العلاقة
فضلا عن الأمر محل تحقيقات النيابة الإدارية

وبالتالي فهو يخرج عن نطاق اختصاص المنتديات
الذي يهتم بالنواحي التأمينية