|
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات: أموال التأمينات آمنة ولم تضم إلي الموازنة العامة
الجدل المستمر حول أموال التأمينات منذ تصريحات الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق بأن وزارة المالية استولت علي هذه الأموال و لن ترد إلي أصحابها ثانية, وجاء رد المالية نافيا لهذا الاتهام, مؤكدا سلامة موقفها وأنه لا توجد أموال ضائعة, وطالبت كل من يملك مستندات تثبت أن هناك تلاعبا أو ضياع أموال بأن يتقدم لجهات التحقيق, وهذا ما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في ذلك الوقت الدكتور حازم الببلاوي إلي تحويل الملف إلي الجهاز المركزي للمحاسبات, وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس الوزراء لمعرفة الحقيقة, وقد تضمن التقرير بعض الأسئلة. والأهرام تنفرد بنشر تقرير الجهاز الذي يتضمن إجابات محددة عن كل الأسئلة التي طرحها الدكتور حازم الببلاوي: السؤال الأول: هل تم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات ضمن موازنة الدولة, وبذلك ضم أموال خاصة ضمن الأموال العامة للخزانة العامة للدولة؟ وهل قامت وزارة المالية بالاستيلاء عليها وإهدار400 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات؟ الإجابة: لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة, حيث يتم إصدار قوانين لربط موازنة سنوية مستقلة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقها, وآخرها قانون ربط الموازنة الصادر برقم97 لسنة2011 للعام المالي2012/2011 في ضوء ما سبق الإشارة إليه, فإن ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات خارج نطاق الموازنة العامة للدولة. السؤال الثاني: هل صدر قرار من وزير المالية الأسبق بطرس غالي رقم272 لسنة2006 بضم أموال التأمينات لموازنة الدولة؟ الإجابة: قرار وزير المالية رقم272 لسنة2006 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية1973/53 بشأن الموازنة العامة للدولة, الذي نصت مادته الأولي علي أن يضاف للمادة رقم218 من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند مصروفات تأمين وإيرادات تأمينية, إنما قد صدر تنفيذا لقراري رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقمي10 لسنة1985 و1175 لسنة1991 بشأن استحداث مسميات خاصة بنشاط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأضافها إلي الدليل المحاسبي الموحد( حساب37 مصروفات تأمين وحساب46 إيرادات تأمينية). ولما كانت المادة218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة تشير إلي أحكام الهيئات الاقتصادية التي لا تشملها الموازنة العامة وفقا لأحكام المادة3 من القانون رقم53 لسنة1873 وتعديلاته. لذا فإن قرار وزير المالية السابق ذكره لم يهدف إلي ضم أموال التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة للدولة, وإنما كان الغرض منه استحداث مسميات بعض الحسابات الخاصة لطبيعة نشاط الهيئة التأمينية واضافتها للتقسيم النمطي للهيئات العامة الاقتصادية لتتلائم مع الدليل المحاسبي الموحد الصادر طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. المصدر: الأهرام 30/12/2011 |
أستاذنا العزيز
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هذا الايضاح مهم جدا و نشكر سيادتكم جدا عليه و لكن ! ماذا عن فائدة و ريع إستثمار أموال التأمينات بالدفاتر المحاسبية الخاصة بوزارة المالية ؟ فلقد سمعت - و ليس لدى أى دليل - أن هذة الفوائد موجودة فى دفاتر التأمينات فقط و ليس لها مقابل فى دفاتر وزارة المالية أى أنها غير موجودة , و خالص الشكر لسيادتكم |
جاري حاليا الاعداد لعملية مراجعة شاملة لأموال التأمين الاجتماعي لدي وزارة المالية
من خلال لجنة مشتركة من وزارة التامينات ووزارة المالية ولك أن تطمئن بعدما عادت وزارة التأمينات لتؤدي دورها في المحافظة علي أموال هذا النظام |
والله انا شايفه اخبار هايله ومطمئنه وربنا يعينكم على هذا المجهود الرائع للوصول للحقيقه وحماية اموال اصحاب المعاشات وتحقيق غاية كل اطيا ف شعب مصر وجزاكم الله خيرا |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
استاذى الفاضل السلام عليكم
هل هذه اللجنه بين المالية والتامينات يجب ان تضم افراد من ادارة التخطيط وخاصه من وزارة التامينات ؟ ..... ام لا ام حقوقيين فقط وما هو طبيعة عمل ادارة التخطيط بالضبط حيث ان كل شغلنا متابعة للخطه المعتدة ...... ولكنى طلبت رسمى الاسبوع الماضى الموازنه العامة للوزارة ...... لانى اريد ان استخرج الانحرافات بين الفعليات والمخطط وكذا الهيئات ولك التحيه استاذنا الكبير |
- اللجنة تم تشكيلها من بعض القيادات بالجهات المعنية
- اختصاصات ادارة التخطيط يرجع بشأنها الي الهيكل التنظيمي للوزارة المتضمن اختصاصات أجهزتها المختلفة |
السلام عليكم استاذى
شكرا سعادة الريس.... ويبقى كده انا صح....... وعلى فكرة انا نشرت البرنامج التليفزيونى على القناة الاولى يوم 10/1/2012 على الصفحة شباب وزارة التامينات وتم نشرها على الاعضاء كلهم |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 12:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by