![]() |
تعليمات10لسنة1987في ظل قانون الخدمة المدنية-الأعمال التجاريةلم ينص عليهافي ق81 /16
استاذنا الصياد
تحية طيبة وبعد ما موقف تعليمات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص رقم 10 لسنة 1987 والتي كانت تنص على (في حالة تقدم مالك السيارة الذي يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات القطاع العام للحصول على شهادة تأمين لتقديمها لإدارة المرور المختصة لإصدار الترخيص اللازم لتسيير السيارة أو تجديده فإنه يلتزم بتقديم عقد إيجار هذه السيارة ....) وذلك تأسيسا على الحظر المفروض عليهم بمزاولة الأعمال التجارية بنص القانونين رقم 47 و 48 لسنة 1978 وقد أُلغي القانون 47 لسنة 1978 بدءا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومعه زال هذا الحظر فهل يقتصر تقديم عقد الإيجار على العاملين بالقطاع العام فقط ؟ وهلالأمر يحتاج إلى تعليمات جديدة تعدل تعليمات 10 لسنة 1987؟ |
في انتظار رأيكم أستاذنا الفاضل
|
استاذنا الكبير
في انتظار رد معاليك |
في انتظار الرد
|
أستاذنا/ الكبير
برجاء الرد |
عامه الأعمال التجارية لم يتم النص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ظ¨1 لسنة 2016
راجع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة |
الساعة الآن 12:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by