تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير
 

هل قبل تاريخ 1/4/1984 لم تكن هناك اشتراكات تدفع عن الاجر المتغير
برجاء الافادة

مدد الاشتراك في الأجر المتغير تشمل :
1 - المدد التي تم أداء الاشتراكات عنها = مدد الاشتراك الفعلي
2 - المدد المحول عنها احتياطي عناصر الأجر المتغير - راجع المذكرة الخامسة ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
3 - المدد المشتراة في الأجر المتغير

وحتي لو زادت اجمالي مدد الاشتراك المشار اليها بالبندين 1 و 2 فانه لا يستحق عنها تعويض مدة زائدة
حيث تضمن القانون رقم 47 لسنة 1984
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

المادة الثانية عشر

تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى :
1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش.
6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. ( المتعلقة بتعويض المدة الزائدة )
7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة.
وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتى([1]):
‌أ - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.
‌ب - يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
‌ج - لا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها.
8- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها.([2])
9- لا يسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير.
10-تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة فى تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 112 (بندى 2،1) ، 113(بند2)،122 فقرة أولى.
11-تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق([3]).

(1) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة العاشرة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(2) بند مستبدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ( المادة السادسة ).

(1) بند مضاف بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة العاشرة ) ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.

تستحق اعانة العجز المقررة بالمادة المشار اليها عن معاش الأجر المتغير

يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.