عاوزافتح المل التامينى من جديد-لاتعديل بعدثلاث سنوات من تاريخ الإخطاربربط الحقوق بصف
 

شكرا جزيلا لكم

اتمنى تفيدونى باي معلومه

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (131)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون ، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1 - صدور حكم قضائي بات.
2 - صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3 - الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
4 - حالات الغش والتدليس.
5 - الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

مرفق نموذج الاخطار المشار اليه

يعنى اعمل طلب بالمده المستحقه او الى مفروض تتضاف واقدمه للهيئه بكل المستندات الى تثبت احقيه في صرف المده المنقطعه
وعلى ضوء الرد اتخذ الموقف
لو هيضيفو يبقي كده تمام ولو مشهيضيفو ارفع دعوى عادى
انا بعتزر انا لسه جديد في الشغل

اتمنى مراجعه نص الطلب هذا وتصحيحه اذا وجد خطا
السيد / مدير تأمينات ومعاشات فرع بيلا
تحيه طيبه وبعد،
مقدمه لسيادتكم سالم محمد عبد العال (المحامي) وكيلا عن عبد الغفار محمد عبد الغفار
رقم تأميني رقم قومي
حيث ان المذكور خرج على المعاش بتاريخ / / وتم اقتطاع 4 سنوات من خدمته لحصوله على اجازه داخليه بدون مرتب من عام مع العلم انه سدد الاشتراكات عن هذه المدة وتم ارفاق جواب وزاره الصحة قطاع شئون العاملي الى فرع بيلا برقم 2395 بتاريخ 13/12/2017 حيث احتوت على ارقام الشيكات المحصلة وتم ارسال جواب الى مدير اداره التحصيل المركزي لإعلامهم بأرقام الشيكات
وحيث تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (131)
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1 - صدور حكم قضائي بات.
2 - صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3 - الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
4 - حالات الغش والتدليس.
5 - الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق"
فيكون للمذكور الحق في المدة المقتطعة
نرجو من سيادتك اعاده فتح الملف واحتساب المده المستحقه