قراروزيرالماليةرقم٢٨٥لسنة٢٠٢٣بعدم خضوع تعويض الاجرلضريبةالدخل-الإعفاءمن الضرائب ومقاب
 

الفاضل الاستاذ محمد بك الصياد حياكم الله
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 ، الصادر في 15 يونيو 2023، قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021.

ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات إصدار 2021 المشار إليها بالنص التالي:



ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الإشتراك طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم
بجميع انواعها
محمود احمد اسيوط mahmoud48

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...D3%C7%C8%C7%CA
وعنوانه
2021-0136-قرار وزير المالية اللائحة المالية للموازنة والحسابات 2021

والرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf
وعنوانه
32 الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات

قرار قرار وزير المالية 285 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام لائحة الموازنات المالية 136
 

قرار وزير المالية 285 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام لائحة الموازنات المالية بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021
https://www.mediafire.com/file/r84ho..._2021.pdf/file

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
أضف القرار ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ والقرارات الوزارية التالية المعدلة لهذا القرار لتكمل الصورة حتى تاريخه

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا لاستجابتكم
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26673
وعنوانه
اللائحةالماليةللموازنةو الحسابات الصادرةبقراروزيرالماليةرقم 136لسنة 2021وتعديلاتها

جزيت خيرا استاذنا
 

جزاك الله خيراً استاذ الاجيال لما قدمته لنا فى هذا الموقع الذى يعلمنا العطاء

بعد السلام

فى بعض الجهات الحكومية يحصل بعد العاملين علىاجازات لمدة شهر اوشهرين مع تطبيق قانون 295 لسنة 1995 اجازة باجر كامل فهل يتم تطبيق بند وعدم خصم اى رسوم او ضرائب من المرتب ام يحصل على المرتب كامل مع خصم الضرائب والرسوم

بالنسبة لمن يحصل على شهر او شهرين اجازة باجر كامل تطبيق قانون 295 لسنة 1995 هل يعامل ولا يتم خصم من المرتب اى مبالغ تحت حساب الضريبة

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (71) من هذا القانون.

مادة (125)
تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها ، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.

راجع أيضا المداخلات السابقة

وأيضا الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...%D3%E4%C9+1995
وعنوانه
استفساربخصوص القرار259لسنة1995-المنشوررقم6 لسنة1988بشأن تعويض الأجرالمستحق للمريض بأح