منتديات الصياد دوت نت - استحالة التنفيذ كأحد أسباب انتهاء علاقة العمل في ضوء القانون المدني المصري

استحالة التنفيذ كأحد أسباب انتهاء علاقة العمل في ضوء القانون المدني المصري
مقدمة
اعتاد الباحثون والممارسون في مجال قانون العمل عند تناولهم لانتهاء علاقة العمل، التركيز أساسًا على انتهاء العقود محددة المدة بانقضاء مدتها، أو إنهاء العقود غير محددة المدة وفقًا للقواعد المقررة في قانون العمل المصري. غير أن هناك سببًا آخر لانتهاء الالتزامات التعاقدية قد يرد من خارج نطاق قانون العمل، وهو ما يعرف في نطاق القانون المدني المصري بحالة استحالة التنفيذ.
________________________________________
تعريف استحالة التنفيذ
تُعرف استحالة التنفيذ بأنها:
(انقضاء الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.)
وهو ما نصت عليه صراحة المادة (373) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
________________________________________
نطاق تطبيقها على علاقة العمل
رغم أن علاقة العمل ينظمها قانون خاص (قانون العمل)، إلا أن القواعد العامة في القانون المدني تكمل نصوصه عند غياب حكم خاص أو لمواجهة حالات طارئة غير متوقعة.
وفي هذا السياق، فإن استحالة التنفيذ تمثل سببًا لانقضاء علاقة العمل إذا تحقق شرطها الجوهري وهو وجود سبب أجنبي لا يد للعامل أو صاحب العمل فيه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة.
________________________________________
أمثلة عملية لاستحالة التنفيذ في علاقة العمل
ورد في الشروح الفقهية والأمثلة العملية صور لاستحالة التنفيذ تؤدي لانقضاء عقد العمل دون تعويض، منها على سبيل المثال:
• صدور قرار بترحيل أو إبعاد العامل الأجنبي خارج البلاد.
• تعديل القانون برفع سن التشغيل، مما يجعل استمرار العامل في أداء عمله غير ممكن قانونًا.
• صدور قرار بحظر تشغيل النساء في بعض الأعمال التي كانت ضمن مهامهن.
في هذه الحالات، يكون إنهاء علاقة العمل نتيجة لاستحالة تنفيذ الالتزام، وليس بسبب إرادة أحد الطرفين أو خطأ من جانبه، فلا يستحق أي من الطرفين تعويضًا.
________________________________________
خاتمة
يتضح مما سبق أن استحالة التنفيذ تعد سببًا مشروعًا لانتهاء علاقة العمل في حالات استثنائية نصت عليها القواعد العامة في القانون المدني المصري. ويؤكد ذلك أهمية تكامل النصوص القانونية في تنظيم علاقة العمل، بحيث لا يُنظر إليها بمعزل عن القواعد المدنية العامة.