منتديات الصياد دوت نت - نص حكم الدستورية الخاصة بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص

للاسف الشديد ان سن القوانين وتعديلاتها فى السنتين الماضيتين اسوا عامين فى تاريخ قوانين التأمينات كلها لما فيه من عدم دراسة كافية بالحياة العملية التى يلمسها المتعاملون بصفة ملازمة مع الجمهور يومياً فهى حقل الاختبارت وسماع الاعتراضات !
1-تطبيق احكام المادتين (41 / 34) والخاصة بشراء المدة وما تحملها من صور خروج للمعاش المبكر بعدد كبيروغير مقننه ومحددة .
2- تعديلات المادة19فى 1/7/2013 ورفع قيمه الحد الادنى 291 للبعض دون البعض السابق بقاعدة العدم مساواة.
3- الغاء تطبيق ( قاعدة140% ) للقطاع الخاص مما ادى فى اول شهر من تطبيق حكم المحكمة الى التحايل على التأمينات من رفع الاجور بصور بشعة مقارنة بالاجور السابقة ؛ مما يستدعى للباحث الاكتوار من دراسة المقارنة بين المدخلات للهيئة والمخرجات الناتجة عن ذلك وارتفع نسبه الخروج للمعاش المبكر بنسبه عالية جداً جداً وسرعة اتخاذ الاجرأت اللزمة لذلك للحد من التحايل والتلاعب
حميتى المتكررة على هذه الامور مرجعها رؤيتى لأصحاب الحقوق الحقيقين امامى يومين والقانون عير مسخر لهم بل لفئات اخرى دون المستحقين الواجب النظر اليهم ادعى واولى
ملحوظة ( معاش الشئون الاجتماعية اصبح 400 ج والمعاش التأمينى مازال للبعض 200ج )
عرض حالة/ زميلى فى المكتب تقدم الية بعض العاملين بمنشأه بأجر 700 ج وتم التأمين عليهم ثم تقدموا س6 خروج بعد اربعة اشهر وتقدموا بشرا مدة 16سنة للخروج للمبكر ولهم فتره خدمة سابقة ثلاث سنوات للاسف الشديد لا يوجد مانع قانونى من شراء المدة ولا للخروج للمبكر لان الشروط تتفق معهم وتم السدا نقدا للمدة المشتراه وتم حصولهم على المعاش حد ادنى بقمة اجمالية للمعاش 380 ج فهل مثل هذه الحالات اولى بتعديلات التى يستفيدوا منها ام اصحاب المعاشات (بلوغ / عجز / وفاة) اولى .

القطاع الحكومى والعام تحكمه ضوابط واحكام يصعب التلاعب فيها ام القطاع الخاص ليس له ضابط اوحاكم واساليب التلاعب فيها متاحة