قرارجمهورى-القانون رقم79لسنة2013بالغاءالقانون رقم135لسنة2010وتعديل بعض أحكام قانون
 

كد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 79 لسنة 2013 بالغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليا كما هي سارية المفعول، على أن يتم العمل بذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار 13 أغسطس الجاري.

وقال البرعي في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية اضافة مادة جديدة الى قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وفقا للقوانين الاتية، قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص ، وقانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأضاف وزير التضامن أن الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و 33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش وفقا لأي من القوانين السابق الاشارة اليها، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا، ولايتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة وذلك عند ربط المعاش ، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار اليها.

كما ألمح الوزير الى أن القانون 135 الذي صدر قرار جمهوري بالغائه أخيرا قد مر بمراحل عديدة حيث تم تأجيل العمل به اكثر من مرة منذ صدوره في يونيو 2010 ، حيث تعالت الاصوات الرافضة له نظرا لعدم وجود توافق مجتمعي حوله ومعارضة الكثير من الجهات له أهمها اتحاد نقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، وكيانات أصحاب المعاشات على تعددها وتنوعها والاتحاد المصرى للتأمين، فضلا عن مرور البلاد باحداث ثورة 25 يناير والتي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون الى أن تم صدور القرار الجمهوري

المعاش المبكر
 

هل يتم تطبيقه لحساب المعاش المبكر

تسنحق الزيادة فقط
للمعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4477
وعنوانه
القانون رقم79لسنة2013بالغاءالقانون رقم135لسنة2010وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

شكراشكرا
 

شكرا جزيلا على هذالموقع الجميل وفقكم الله لما فيه الخير

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

هو كده فى صالح العامل ام لا وشكرا جزيلا

هو في صالح نظام التأمين الاجتماعي
وبالتالي فهو في صالح أصحاب هذا النظام
وهم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

ماذا سوف نفعل مع الراغبين في طلب معاش مبكر حاليا
فبعد تعديل ماده 19 سوف يصبح المعاش متدنى جدا
لقد قمت بربط ثلاث حالات مبكر لم يتعدي بهما المعاش اكثر من 150 جنيه
على عكس اقرانهم خلال الشهور السابقه والذين استفادوا من ماده الرفع
اننا فالمكاتب نلاقي لوما لا نحسد عليه

الهدف من التأمينات الاجتماعية
تغطية المخاطر التي لا يد للمؤمن عليه فيها
الشيخوخة - العجز - الوفاة
وليس المعاش المبكر الذي يؤثر بالسلب علي نظام التأمين الاجتماعي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E3%C8%DF%D1
وعنوانه
معرفه حساب معاشى - كارثة المعاش المبكر

الغاء قرار 16 لسنه 2013
 

اذا تم الغاء قرار وزير التأميناترقم 16 لسنه 2013
بشأن
إعتباراً من 1/7/2012 سيتم رفع قيمة جميع المعاشات التى تستحق من هذا التاريخ وتقل عن 881 جنيه وذلك تنفيذا لقرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 16 لسنة 2013 بتحديد قيمة المعاش الأساسى بـ 291 جنيه إعتباراً من 1/7/2012.
حيث أن المادة 19 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 تقضى بأن يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات التى يحصل عليها صاحب المعاش