شراءالمدد-مذكرةاللجنةالفنية32لسنة2013تطبق علي جميع الحالات التي لم تستكمل فيه الاجراء
 

سيدي المستشارلك كل الاحترام والتقدير ارجو الرد والافاده عن التعليمات الاخيره الصادره في 20130819 من اللجنه الفنيه بالمركز الرئيسي والتي تفيد بانه يلزم وجود المستند الدال علي قضاء المده في عمل أونشاط وتوقيعه علي الاقرار لايخضعه الزاميا بشراء مده هل التعليمات ديا تمشي علي المؤمن عليهم اللي تقدموا بطلبات شراء قبل التاريخ ده. يعني مثلا مؤمن عليه تقدم بطلب شراء مده في شهر مايو2013 يتم تطبيق التعليمات ديا عليه ويتم رفض طلب الشراء له بحجة عدم وجود مستند وهل يتم تطبيق التعليمات ديا بأثر راجعي أم يتم تطبيقها من تاريخ صدورها في 20130819

يتم تطبيقها علي جميع الحالات
التي لم تستكمل فيها إجراءات الشراء

وتلك التي لم يتم فيها صرف المعاش
المترتب علي شراء المدة بالمخالفة لما تضمنته المذكرة المشار إليها

ما تضمنته المذكرة من ضوابط تطبيق الشرط الأول من شروط الشراء
( المدة المطلوب شراءها تكون قضيت في عمل أو نشاط )

بشرط ألا تكون هذه المدة خاضعة لقانون إجباري ( 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 )
حيث يكون المؤمن عليه في هذه الحالة متهربا عن الاشتراك عنها ويجب بالتالي الاشتراك عنها
ولا يجوز شراءها

وسواء كان الشراء أثناء الخدمة أو بعد الترك
وسواء كان الشراء لاستكمال مدة استحقاق معاش تقاعد أو معاش مبكر

المداخلة 5
تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 13

يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .

مادة 28

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .

وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .

مادة 49

تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

وبالتالي يطبق بشأن شراء المدد وفقا للقانون 108 لسنة 1976
ما تضمنته المداخلة رقم 4


المداخلة 6
يمكن شراء مدة قضاها المؤمن عليه في العمل خارج البلاد
باعتبار أن الخضوع للقانون 50 لسنة 1978 اختياري وليس اجباري
ويثبت ذلك من خلال البيانات المثبتة بجولز السفر
أو أي مستند آخر يتم التصديق عليه من الجهات الرسمية المصرية

يمكن للمحامي الذي كان يعمل محاميا حرا
وهو بذلك غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976
شراء هذه المدة عند التحاقه بالعمل باحدي الجهات وخضوعه للقانون 79 لسنة 1975

يمكن أيضا شراء المدة التي كان المؤمن عليه
خاضعا فيها لقانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسة 1980
باعتبار أن مدد هذا القانون لاتتكامل مع قوانين التأمين الاجتماعية الاجبارية الأخري

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

يمكن أيضا شراء المدة التي كان المؤمن عليه
خاضعا فيها لقانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسة 1980
باعتبار أن مدد هذا القانون لاتتكامل مع قوانين التأمين الاجتماعية الاجبارية الأخري

بخصوص هذه المدد لم يشترك معظم الخاضعين لقانون 112 لدى التأمينات اى ليس لهم ملف والمستند الوحيد الذى يملكه ليثبت انه قضى المده فى عمل هى بطاقتة فقط الوارد فيها المهنه فهل تكفى صورة البطاقه لكى تكون مستند يقدم للشئون القاتونيه التى هتفصل فى صحة المستندات وقانونيتها وبالتالى تتم عملية الشراء