|
فصل عامل باثررجعى اثره على المدةالمشتراةبعدالفصل-لا يضار العامل نتيجة هذا التقصير
مؤمن عليه بالشركه المصريه للاتصالات مواليد 1963/6/3 تعين 1992/2/2 بتاريخ 2004/2/18 تقدم بطلب شراء مده قدرها 5 سنوات بالتقسيط وتمت الموافقه على المده وبدا فى سداد الاقساط اعتبارا من 2004/4 بتاريخ 2009/5/20 صدر قرار رئيس قطاع شؤن العاملين بالشركه على النحو التالى اولا انهاء خدمه المذكور ورفع اسمه من سجلات العاملين اعتبارا من 2003/2/28 لحصوله على تقرير كفايه عن عام 2002/2001 بمرتبه ضعيف طبقا للائحه الشركه ثانيا احتساب المده من تاريخ انتهاء الخدمه وحتى التاريخ السابق لرفعه عن العمل اجر نظير عمل ونتسائل عن 1- المعامله التامينيه للفتره من 2003/2/29 حتى 2009/5/20 2- موقف المده المشتراه فى هذه الحاله |
ما موقف العامل من هذا القرار ؟
هل طعن عليه أمام القضاء ؟ ماذا انتهي إليه الطعن في حالة حدوثه ؟ ما الموقف بالنسبة للاشتراكات عن الفترة التالية لتاريخ إنهاء الخدمة |
ما موقف العامل من هذا القرار ؟ هل طعن عليه أمام القضاء ؟ ماذا انتهي إليه الطعن في حالة حدوثه ؟ وفقا لمرفقات الملف لم يتم الطعن على القرار امام القضاء ما الموقف بالنسبة للاشتراكات عن الفترة التالية لتاريخ إنهاء الخدمة تم سدادها باعتباره مؤمنا عليه بكود نوع مده 1101 |
وفقا لوقائع هذه الحالة
حيث كان هناك تقصير من جانب جهة العمل في إنهاء الخدمة في التوقيت الصحيح وحيث استحق الأجر حتي الانتهاء الفعلي لخدمته وبالتالي أداء الاشتراكات حتي الانتهاء الفعلي لخدمته وحتي لا يضار العامل نتيجة هذا التقصير يتم الاعتداد بمدة اشتراكه حتي الانتهاء الفعلي لخدمته وبالتالي صحة شراء المدة |
| الساعة الآن 01:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by