منتديات الصياد دوت نت - رقم الملف-رقم الربط-صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة

صدر القانون رقم 394 لسنة 1956
بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة
ويعمل به من 1 / 10 / 1956
وتضمنت المادة 2 منه
ادارة الصندوقين بواسطة مصلحة صناديق التامين والمعاشات

صدر القرار الجمهوري 694 لسنة 1961
في شأن تعديل اسم " مصلحة التأمين والمعاشات " إلي " الهيئة العامة للتأمين والمعاشات "

تضمن القانون رقم 207 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 9 ، 10 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975النصان الآتيان :
مادة 9 – تنشأ هيئة قومية للتامين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ، 2 من المادة 6 من هذا القانون .
و يكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية و لها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية و تتبع وزير التأمينات .
مادة 10 – يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله و طريقة اختيار أعضائه و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
المادة الثانية
تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين و المعاشات و الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
و تستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، و ذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم و ترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و تسكين العاملين بها .
المادة الثالثة
تستبدل بعبارة " الهيئة المختصة " أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى".

منذ عام 1956
كان ترقيم الملفات ( رقم الربط )
يتم علي اساس المسلسل / سنة الربط ( بداية من رقم 1 )
بحيث مثلا :
سنة 56 = 1
سنة 72 = 16
سنة 82 = 26
سنة 98 = 42

ويتم حاليا من خلال نظام المزايا الاعتماد علي الرقم التاميني
وعند استكمال الرقم القومي لجميع المتعاملين مع الصندوقين يتم الاعتماد غلي الرقم القومي

ملاحظة :
جميع التشريعات المشار اليها موجودة بالموقع ضمن التشريعات