سؤال لأستاذمحمدالصيادوزملائنابالمنتدي-نطبيق المادة 163 من قانون 79/1975 لاستكمال المد
 

مؤمن عليه له مدد صاحب عمل عن الفترة من 7/1979 حتى 3/1985 تم التأمين عليه بمهنة موظف حسابات بشركة عن الفترة من 9/2012 حتى 11/2013 ثم تم نطبيق المادة 163 من قانون 79/1975 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وذلك عن الفترة من 11/2011 حتى 11/2014 وتم دفع الاشتراكات المستحقة للهيئة عن تلك الفترة من جانب صاحب العمل وتقدم المذكور بطلب صرف معاش عن تلك الفترة المشار اليها وتم اكتشاف مدة للمذكور باحدى شركات القطاع العام عن الفترة من 12/1974 حتى 3/1979 وذلك قبل تسوية المعاش للسيد المذكور
والسؤال : ما مصير المبالغ التى تم الأشتراك عنها وفقا للمادة 163 المشار اليها والتى تم دفعها بالكامل حتى شهر 11/2014 ؟
وهل ما قام به المكتب من تطبيق سنوات المدة المكملة لأستحقاق المعاش نظير تطبيق المادة 163 من قانون 79/1975 صحيح ؟ رايي تجاه الحالة ان السيد المذكور ليس لديه احقية فى الانتفاع بالمادة 163 من قانون التأمين الأجتماعى 79/1975 حيث انه بضم مدة القطاع العام من 12/1974 حنى 3/1979 يصبح اجمالى المدة اكثر من 10 سنوات وفى هذه الحالة يتم تسوية المعاش منذ بلوغ سن الستين فى 11/2013 ( مدد مختلطة)
اما فيما يخص المدة من 11/2011 حتى 11/2014 ( المدة المكملة لأستحقاق المعاش وفقا للمادة 163 من قانون 79/1975 - و منشور 5 /1991 ) فهى فى رايى الشخصى خاطئة لأنه كان يتعين على المكتب تطبيق تلك المادة منذ بلوغ السن فى 11/2013 وليس 11/2011 وذلك قبل اكتشاف مدة القطاع العام المشار اليها
و الرأى لأستاذنا الفاضل محمد الصياد بشأن الحالة المعروضة وهل يتم رد مبالغ الأشتراكات المسددة عن المدة 11/2011 حتى 11/2014 لعدم الأنتفاع بأحكام المادة المشار اليها حتي يتم تسوية المعاش للسيد المذكور

ملخص بيانات الحالة
مؤمن عليه له مدد صاحب عمل عن الفترة من 7/1979 حتى 3/1985 ( 5 سنوات و 8 شهور )
تم التأمين عليه بمهنة موظف حسابات بشركة عن الفترة من 9/2012 حتى 11/2013 ( سنة و2 شهر )
اجمالي المدد ( 6 سنوات و 10 شهور )

ثم تم نطبيق المادة 163 من قانون 79/1975 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وذلك عن الفترة من 11/2011 حتى 11/2014 ( 3 سنوات )
وتم دفع الاشتراكات المستحقة للهيئة عن تلك الفترة من جانب صاحب العمل
وتقدم المذكور بطلب صرف معاش عن تلك الفترة المشار اليها

وتم اكتشاف مدة للمذكور باحدى شركات القطاع العام عن الفترة من 12/1974 حتى 3/1979 وذلك قبل تسوية المعاش للسيد المذكور ( 4 سنوات و 3 شهور )

والسؤال : ما مصير المبالغ التى تم الأشتراك عنها وفقا للمادة 163 المشار اليها والتى تم دفعها بالكامل حتى شهر 11/2014 ؟
يتم ردها الي المنشأة اذا لم تكن مدينة بمراعاة تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 9/ 1 / 2013
بشأن رد الرصيد الدائن
والمعدلة بالتعليمات رقم 8 لسنة 2014
بشأن تعليمات (1) لسنة 2012 بشأن الإجراءات التي يتعين إتباعها في حالات التوقف عن ممارسة النشـاط وإنهائه وتعديل التعليمات (1) لسنة 2013 بشأن رد الرصيد الدائن


وهل ما قام به المكتب من تطبيق سنوات المدة المكملة لأستحقاق المعاش نظير تطبيق المادة 163 من قانون 79/1975 صحيح ؟
رايي تجاه الحالة ان السيد المذكور ليس لديه احقية فى الانتفاع بالمادة 163 من قانون التأمين الأجتماعى 79/1975 حيث انه بضم مدة القطاع العام من 12/1974 حنى 3/1979 يصبح اجمالى المدة اكثر من 10 سنوات وفى هذه الحالة يتم تسوية المعاش منذ بلوغ سن الستين فى 11/2013 ( مدد مختلطة)
هذا الرأي صحيح

اما فيما يخص المدة من 11/2011 حتى 11/2014 ( المدة المكملة لأستحقاق المعاش وفقا للمادة 163 من قانون 79/1975 - و منشور 5 /1991 ) فهى فى رايى الشخصى خاطئة لأنه كان يتعين على المكتب تطبيق تلك المادة منذ بلوغ السن فى 11/2013 وليس 11/2011 وذلك قبل اكتشاف مدة القطاع العام المشار اليها
كان من المفترض تسجيل هذه المدة بتاريخ نهاية = تاريخ نهاية الخدمة بالمنشأة الاخيرة
وتاريخ بداية بمراعاة ان يكون الفرق بين البداية والنهاية سنوات كاملة ناقص يوم
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=413
وعنوانه
الكتاب السادس: مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي المصري - دراسة تحليلية
نوع المدة كود الاشتراك قانون/ قطاع
مميز المدة : 85 11 3
اسم المدة : خاص عادية سدد تكلفتها صاحب عمل بعد سن التقاعد
3 ـ الشروط المنطقية للمدة
1 ـ النهاية > او = تاريخ سن التقاعد
2 ـ كود قطاع المنشأة يتفق مع كود قطاع المدة
3 ـ النهاية = تاريخ نهاية الخدمة بالمنشأة الاخيرة
4 ـ يجب ان يكون الفرق بين البداية والنهاية سنوات كاملة ناقص يوم
5 ـ لا يقبل تسجيلها الا مرة واحدة

و الرأى لأستاذنا الفاضل محمد الصياد بشأن الحالة المعروضة وهل يتم رد مبالغ الأشتراكات المسددة عن المدة 11/2011 حتى 11/2014 لعدم الأنتفاع بأحكام المادة المشار اليها حتي يتم تسوية المعاش للسيد المذكور
سبق الاجابة

استاذنا الفاضل فيما يخص المبالغ التى تم سداد الأشتراكات عنها من 110/2011حتى 11/2014 نظير تطبيق احكام المادة 163 من ق 79/1975 هل هذه المبالغ يتم عمل التسويات المالية الازمة بشأنها (تسوية بالأضافة) الناتجة عن خطأ المكتب فى تطبيق تلك المادة المشار اليها
وشكرا لأهتمام حضرتك بالموضوع متعك الله بالصحة والعافية

راجع التعليمات المشار اليها بالمداخلة 3