القرار الوزارى او خلافه يتم ابدائه امام المحكمة عند نظر الدعوى كدفاع للهيئة الا انه بصدور الحكم قد انتهى الامر تماما ولا يمكن ترتيب اثر او جزاء على عدم الاشتراك غير موجود بالتشريع سواء القانون او القرار الوزارى الذى لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك الالتزام وهو الاشتراك فى الميعاد المحدد . مثل القيمة الراسمالية فهى موجودة بالقانون ويتم تطبيقها ام غير ذلك فيحتاج لتشريع فالحكم قد انشىء مركز قانونى واصبح لزاما على الهيئة تسجيل تلك المدة كمدة تامينية مع ما يترتب على ذلك من اثار 0