أولا : سهولة ووضوح التطبيق يجب أن تكون من الأولويات الواجب مراعاتها في التشريع

ثانيا : تعليقا علي مداخلتكم :
1- بالنسبة لصعوبة التطبيق فى أهمية أن يكون الحد الأقصى بدون كسر ، فهل ترون سيادتكم :
- أن تستمر قاعدة أن تكون الزيادة للحد الأقصى للأجر المتغير تراكمية وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقل عدد من السنوات الممكنة
اذا كان الهدف مضاعفة أجر الاشتراك المتغير مثلا خلال 6 سنوات
فانه يمكن تقسيم الزيادة المطلوبة خلال هذه السنوات - أي 1200 ÷ 6 = 200 جنيه
وبالتالي يكون تدرج اجر الاشتراك 1400 - 1600 -1800- 2000 - 2200 - 2400

- إستحداث قاعدة جديدة بجبر كسر المائة جنيه إلى مائة جنيه بعد إضافة 15% للحد الأقصى للأجر وبالتالى معالجة مشكلة صعوبة التطبيق
استخدام هذه القاعدة سيؤدي الي أن تكون الزيادة السنوية غير متساوية
ولو أن الحاسب الآلى خفض من جميع هذه المشاكل ،
التطبيق ليس من خلال الحاسب الآلي فقط - حيث يشارك فيه العاملين - ويجب أن يكون واضحا للمتعاملين
ولكن إذا كان يوجد حل لتسهيل التطبيق فالأفضل إستخدامه.
أعتقد أن الزيادة المتساوية تكون الأفضل

2 - كلمة منه تفسر فى الهيئة على أنها عائدة على كلمة الحد الأقصى أياً كانت قيمته فى تاريخ حساب الزيادة وليست عائدة على القيمة فى بداية الجملة ، وفى أقرب تعديل ممكن سيتم نقل الجدول للمادة 18 وبالتالى معالجة الخلاف فى التفسير.
نعيد ما تضمنه القرار الوزاري

"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.

أي أن تكون الزيادة فى بداية كل سنة ميلادية.
</b></i>
وأن تكون الزيادة بنسبة 15 % سنوياً منه ( أي الحد الأقصي المشار اليه وهو 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها )




3- بالنسبة للحد الأقصى لدخل الإشتراك ، كان الهدف من النص تحريك زيادة الأجر لعدم تحريكه من عام 2001 ، وكذلك أن تكون الشرائح الجديدة بقيم مساوية للحد الأقصى لأجرى الإشتراك فى قانون 79 لسنة 1975 وفى حالة الأخذ بقاعدة جبر 100 جنيه ستتم معالجة مشكلة صعوبة التطبيق.
الهدف لا خلاف عليه
ولكن التحفظ كما سبق أن أسلفت هو أسلوب التطبيق
ويمكن زيادة شرائح اشتراك متساوية يراعي فيه ألا تجاوز مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير بالقانون79 لسنة 1975


4 - سيادتكم تعلمون أنه كان يوجد العديد من الحلول لموضوع الحد الأقصى ولكن الحصول على هذا الحل وبموافقة أكبر صاحب عمل كان ليس بالأمر الهين وبالتالى فالحفاظ عليه وفى ظل ظروف نسب التضخم الحالية أم يتطلب مننا جميعاً الحفاظ عليه مع معالجة مشكلة التطبيق بمختلف الطرق ومنها الحاسب الآلى
التطبيق ليس من خلال الحاسب الآلي فقط - حيث يشارك فيه العاملين - ويجب أن يكون واضحا للمتعاملين



ثالثا : تعودنا في الماضي عنداعداد أي تشريع أيا كان مستواه ( قانون - قرار جمهوري - قرار رئيس وزراء - قرار وزاري - منشور وزاري - تعليمات ... الخ )
اتباع الخطوات الآتية :
1 - تحديد الهدف منه والموضوعات التي يعالجها
2 - عمل أمثلة عملية
3 - صياغة التشريع
بحيث نتلافي المشاكل المستقبلية في التطبيق قدر الامكان
أرجو للجميع التوفيق ان شاء الله




</b></i>