1 - بالقياس بأجر الإشتراك المتغير بقانون 1975/79 نجد أنه لا يوجد فكرة سلم تدرج أجر الإشتراك وبالتالى يتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك ولا يتم الإكتفاء بذلك بل يتم زيادته بنسبة 2% عن كل سنة والتعديلات الأخيرة تقترح أن تكون 3% وبموافقة الخبير الإكتواري وبالتالى فإن عدم زيادة متوسط دخول الإشتراك أسوة بما يحدث فى الأجر المتغير وكذلك تعويضاً عن النسبة التى يحصل عليها المؤمن عليه عند الأخذ بفكرة سلم تدرج أجر الإشتراك كما يحدث فى الأجر الأساسى أمر يحتاج إلى مراجعة.

التعليق :
أولا : تمثل الجوانب الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي أهمية كبري ، من حيث تحقيق التوازن بين ايرادات ومصروفات هذه النظم بما يحقق أستقلاليتها.
يرتبط نحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي بما يقدمه من مزايا بمعني انه كلما زادت المزايا التي يكفلها النظام كلما زادت تكلفته – ومن أمثلة ذلك :
أ‌- سن التقاعد:
وهو السن الذي يستحق عند بلوغه معاش التقاعد – ولا شك ان هذه السن تعتبر نقطة توازن بين فترة تحصيل الإشتراكات وفترة أداء المزايا , واهمها المعاش.
ومن المهم أيضا ان نوضح انه كلما زاد متوسط الأعمار , كلما كان من الضروري تحريك هذه السن إلي سن اعلي – بمراعاة الظروف الأخري المرتبطة بتحديد هذه السن – حتي يستمر التوازن بين الإشتراكات والمزايا.
ب‌- معامل حساب المعاش:
وهو المعامل الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش عن كل شهر او كل سنة من مدة الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي.
ولا شك أنه كلما إرتفع معامل الحساب كلما إرتفعت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
ج- أجر التسوية:
وهو الأجر الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش وقد يكون الأجر الأخير أو متوسط الأجر الشهري عن عدد من سنوات الإشتراك الأخيرة.
ولا شك أنه كلما قصرت فترة تحديد المتوسط كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

ثانيا : ان تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القوانين 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 مختلف ، رغم أن معامل حساب المعاش واحد ،
وفيما يلي السبب في ذلك :
القانون ______ التمويل __معامل حساب المعاش __________سن التقاعد____________________________ أجر التسوية
79لسنة1975_________________25%________________1/45_____________60____________متوسط الأجر الأساسي خلال السنتين أو السنة الأخيرة
108 لسنة 1976________15%____________________1/45____________65 سنة________متوسط فئات الاشتراك عن كامل مدد الاشتراك
50 لسنة 1978_________22.5%____________________1/45____________60 سنة________متوسط فئات الاشتراك عن كامل مدد الاشتراك

ثالثا : تحليل أسباب اختلاف التمويل رغم أن معامل حساب المعاش واحد :
القانون ________المزايا___________________________________ ____فرق نسبة الاشتراك بينه وبين 79_______________سبب الاختلاف
79 لسنة 1975___سن التقاعد 60 سنة وأجر التسوية متوسط السنتين أو السنة الأخيرة___________________________________________ _
108 لسنة 1976_سن التقاعد 65 سنة وأجر التسوية كامل مدد الاشتراك________________10%_____سن التقاعد 7.50 % وأجر التسوية كامل المدد 2.5 %
50 لسنة 1978__سن التقاعد 60 سنة وأجر التسوية كامل مدد الاشتراك________________7.5%_________________ أجرالتسوية كامل المدد 2.5 %

رابعا : نظرا لأن نسبة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الأجرين الأساسي والمتغير واحدة ( 25 % )
ونظرا لأن تحديد أجر التسوية الأساسي يكون عن السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة ، في حين أن أجر التسوية المتغير عن كامل مدة الاشتراك
لذا يتم زيادة المتوسط 2 % عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك الفعلي في الأجر المتغير
مقابل ما تضمنته نسبة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل تدرج الأجر الأساسي ( 2.5%)
زيادة ال 2 %
وبالتالي لا محل لقياس القنون 108 لسنة 1976 علي الأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 1975

2 - أن متوسط دخل حساب الحقوق التأمينية يتم على أساسى متوسط الدخل لكامل مدة الإشتراك ، ولا يعتمد على متوسط الدخول الأخيرة حتى يمكن الإلتزام بسلم تدرج الإشتراك فى الدخل.
- أن فكرة الإلتزام بإختيار دخل الإشتراك التالى مباشرة فى حالة الرغبة فى زيادة دخل الإشتراك ليس لها لازوم ولا ضرورة لنفس السبب السابق أنه سيتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك

التعليق :
قواعد تعديل فئات الاشتراك الواردة بالقنونين 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978
الهدف منها ألا تحدث طفرات مفتعلة في فئات الاشتراك تؤدي الي زيادة غير حقيقية في أجر التسوية تخل بتوازن النظام

3 - أرى أن يتم إلغاء جدولى تحديد دخل الإشتراك ويتم تحديد دخل الإشتراك للمؤمن عليه وفقاً للقواعد المحددة بالمادة 10 ويضاف إليها شرط ألا يقل دخل المؤمن عليه عن الحد الأدنى لأجر الأشتراك وألا يزيد عن الحد الأقصى لمجموع أجرى الإشتراك وبالتالى سهولة التطبيق والمعلومة.

التعليق :
من المهم أن تكون فئات الاشتراك محددة وواضحة لتيسير التعامل مع النظام وفقا لما سبق بيانه في مداخلاتنا السابقة

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات