تضمن حكم المحكمه الدستوريه في القضيه 82 لسنة 26 قضائيه بعدم دستورية تحديد حد اقصي لزيادات المعاشات عن اعوام 2001-2002-2003 وكان الحد الاقصي لها هو 60 جنيه في تاريخ استحقاقها وتم تخفيض المعاشات التي تجاوزت الحد الاقصي الي هذا الحد في تواريخ استحقاقها
بصدور حكم المحكمه بعدم الدستوريه عن زيادات تلك الاعوام تم تعديل البرنامج اليا حيث ظهر فرق المعاش عن جزء من شهر 8 وشهر 9 كاملا في معاش شهر اكتوبر 2012 تمشيا مع الحكم بان يكون الصرف من 16/ 8/ 2012 وهو اليوم التالي لنشر الحكم مع عدم صرف اي فروق ماليه سابقه علي هذا التاريخ اما اذا كان سيتم حساب الحاله يدويا وليس اليا يتم فتح الحد الاقصي من تاريخ الاستحقاق مع الالتزام بعدم صرف اي فروق ماليه الا من 16 /8 /2012 وهو اليوم التالي للنشر
والراي النهائي لاستاذنا الكبير