أستاذى الفاضل
إسمح لى التعليق على هذا الموضوع وفقاً لما يلى :
1) بتاريخ 2/12/2000 صدرت تعليمات الصندوق رقم 21 لسنة 2000 بشأن مدى تطبيق حدود الجمع بين المعاشات فى حالات الرد والآيلولة وقضت بما يلى :
المادة الأولى : على أقسام التسوية بالمناطق والمكاتب التأمينية عند رد معاش أحد المستحقين على باقى المستحقين الذين يحصلون على معاش آخر مراعاة ما يلى :
1. تطبيق أحكام المادتين 110، 112 من قانون التأمين الإجتماعي فى تاريخ واقعه الرد ( حتى ولو تكررت عملية الرد )
2. إذا أدى تطبيق أحكام المادتين المشار اليهما الى نقص نصيب المستحقين عما كان يحصل عليه قبل عملية الرد ، يتم الاحتفاظ باجمالى ما كان يحصل عليه المستحق من معاش وزيادات قبل أعمال قواعد الرد ، أى لا يقل اجمالى المعاش المستحق له بعد الرد عن اجمالى المنصرف قبله ، على أن يتم ربط الفرق من المعاش الادنى فى ترتيب أولوية الاستحقاق .
3. يضاف على المعاش المستحق طبقا للبند السابق الزيادات التى تقررت على المعاشات بعد تاريخ الرد
المادة الثانية : تسرى هذه الأحكام على حالات الرد والايلولة السابقة على تاريخ صدور هذه التعليمات ويتم تعديل الحالات التى أجريت على غير ذلك.
2) ترجع الخلفية القانونية لهذه التعليمات هى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/9/1999 وبعرضها على اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بتاريخ 22/10/2000 إنتهت إلى تعديل القواعد وفقاً لما ورد بتعليمات الصندوق رقم 21 لسنة 2000 بينما الفتوى كانت تقضى بتطبيق حدود الجمع مرة واحدة فقط.
3) عند إعداد مشروع قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 رأى بعض القائمون على إعداد المشروع بضرورة تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بكل ما جاء بها ولذا تم وضع نص الفقرة الأخيرة من المادة 182 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى تقضى بما يلى :
" وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة. "
4) صدرت تعليمات الصندوق رقم 4 لسنة 2008 وكان القائمون على إعدادها على يقين أن حدود الجمع تطبق مرة واحدة وفى حالة الرد والأيلولة يتم الرد وفقاً للقواعد ودون إعمال حدود الجمع مرة أخرى وقد يؤدى ذلك إلى حصول المستحق على الحد الأقصى لنصيبه فى المعاش كاملاً وهذا ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 182 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وبصرف النظر عن منطقية الرأى من عدمه فهذا هو المقصود تماماً ويتم التعامل على هذا الأساس فى الرد على مثل هذه الموضوعات داخل الصندوق.