أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسمح لى سيادتكم أن أعرض ما يلى :
- تقضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 بأن يصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قراراً بالقواعد المنفذه لأحكام هذا القرار.
- صدر قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 وقضى فى المادة الثالثة منه "بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات."
- وبالتالى فإن وزير التأمينات إستخدم سلطته المفوض بها من رئيس الجمهورية فى تحديد قواعد حساب الزيادة وأن ما جاء بمنشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2013 ما هو إلا تفسير لما جاء بالقرار الوزارى المشار إليه.
- أن التعديل فى الزيادات طبقاً لهذا النص يجب أن يكون فى زيادات 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 حيث أن التأثير يمتد إلى جميع الزيادات اللاحقة.
- أن التطبيق ملزم بتنفيذ ما جاء بنصوص القرار الوزارى والمنشور المشار إليهما بصرف النظر عن الإختلافات الفقهية.
- من وجهة نظرى فإنكم قد تشاركوننى الرأى أنه لا يوجد سبب موضوعى للتفرقة بين أصحاب المعاشات الممولة فى قواعد حساب زيادات المعاش بالرغم من أن الأساس العلمى لزيادات المعاش لهم واحد (التعويض عن إنخفاض القوة الشرائية ورفع مستوى المعيشة).
- حتى لو كانت المذكرة 41 مختلفة فى تفسيرها مع قرار وزير التأمينات رقم 18/2013 فالأولى فى التنفيذ القرار الوزارى المكشار إليها وليس مذكرة منذ 10 سنوات.

وأشكر سيادتكم على سعة صدركم.