شكرا جزيلا لسيادتكم . وزير التامينات السابق اعد تعديلات لهذا القانون ليشمل القطاع الخاص وكان من المقرر تطبيقه خلال عام 2011 وذلك لعدم التمييز بين فئات دون الاخرى . ومن وجهة النظر يجب ان يكون التمييز لصالح من عملوا بالقطاع الخاص حيث لم يحملوا الدولة اعباء طوال مدة عملهم . على عكس من عملوا بالقطاع الحكومى عمالة غير منتجة وتتحمل الدولة اجورهم بالاضافة الى التغطية التامينية على الاجر الحقيقى .