حينما أختار المشرع المعامل الاكتوارى 45/1 عند احتساب المعاش كان المقصود منه تحقيق ما نص عليه بقانون التأمينات رقم 79 لسنة 75 بألا يتعدى قيمة المعاش عن 80% من متوسط الاجر المحسوب عليه المعاش سواء الاساسى او المتغير

حيث ان أقصى مدة تأمينية يحتسب عليها المعاش هى 36 عام وبالتالى حاصل ضرب 36 سنة × معامل 45/1 = 80% من قيمة متوسط الاجر المحسوب عليه قيمة المعاش .

وبالتالى فإن العوامل المتغيرة بمعادلة حساب المعاش هى (الاجر + مدة الخدمة ) مع تثبيت المعامل الاكتوارى .

فإذا بقانون 130 لسنة 2009 يجعل كل عناصر المعادلة متغيرة بما فيها المعامل الاكتوارى وربطه بالسن كما بجدول 2 المرفق بالقانون ليبدأ المعامل ب 90/1 فى حالة ما اذا كان السن عند صرف المعاش المبكر 38 عام ليضرب قيمة المعاش ويخفضها الى النصف

فهل من محامى متخصص يقيم دعوى عدم دستورية لهذا القانون الذى فرق بين المؤمن عليه تحت قانون 79 لسنة 75 وبعضهم .

جابر