الأستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه وأدام الله في عمرك بصحة جيده
ارجوا أن لا أكون ثقيل الظل ولكني ابحث عن الحقيقة واضعا صوب عيني الحقوق والواجبات ألملزمه للجميع وخصوصا وجود فئات لم تأخذ حقها كاملا في مجال التأمينات والمعاشات ومنها
1. ألعماله الغير منتظمة والتي تخضع للقانون رقم لاستحالة التطبيق العملي بما ورد في القانون وما يطبق في الواقع والدليل مقارنه ما تم تحصيله كتأمينات عن العمليات ومجموع عدد العمال من نسب ألعماله المفترض وجودها عن كل عمليه والعدد المستفيد من هؤلاء العمال علي ارض الواقع .
2. أصحاب الأعمال أنفسهم يتعرضون لمخاطر أثناء تأدية عملهم وتحجر القوانين التأمينية والقرارات اذاء هذه المخاطر وعلي سبيل المثال لا الحصر:-
• تأخر متحصلاتهم قبل جهات الإسناد .
• توقفهم عن مباشرة تنفيذ الأعمال لأسباب خارجه عن إرادتهم .
• الإفلاس .
لذا فإنني ابحث عن ما هو ممكن ومتاح ومتفق مع مبادئ الدستور وعلي أن لا يتعدي حقوق الآخرين .
ولقد توقفت كثيرا أمام عبارة سيادتكم (نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول قائم علي حساب اكتواري .......وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة علي هذا التوازن ) , كما أنني راجعت الدراسات ألقائمه علي هذا النظام بما أتيح لي من مراجع وما ورد بموقع سيادتكم الصياد دوت نت وفي النهاية توصلت إلي ما يلي:-
1. الرجوع إلي الخبير ألا كتواري والإجراءات اللازمة التي تتبع للمحافظة علي توازن النظام التأميني لا تتعارض مع الأهداف التي أنشئ من اجلها هذا النظام ومنها تجميع المخاطر ألمحتمله وإعادة توزيعها .
2. النظام التأميني بقوانينه وقراراته يجب أن لا يتعارض مع الدستور .
3. من المعلومات الواردة علي صفحة سيادتكم أن التامين لا علاقة بين ما يدفع وما يؤخذ والعبرة بتحقيق المخاطر
4. في النهاية إذا لم نواجه الحقيقة بحد ادني للأجور وحد ادني لأصحاب المعاشات هذا الحد يتماس مع خط الفقر واتخاذ السبل المناسبة بداية من الوقت الحالي بالتدرج في مواجهة المخاطر علي مدي زمني معين واضعين في الاعتبار عدم تمييز فئة من المجتمع دون أخري وانسجام مواد القانون مع مواد الدستور وإيجاد الحلول المناسبة اكتواريه أو غيرها !!!!!! فانه لا محالة من مخاطر انهيار النظم الموجودة للمجتمع ومنها النظام التأميني وشكرا,,