السلام عليكم و رحمه الله و ارجوا ان تكون بتمام الصحه والعافيه
اريد ان استفسر بخصوص شراء المده حيث مؤخرا صدرت فتوى من اداره الفتوى و التشريع تقول بانه يجب على المتقدم للشراء احضار ما يفيد بان المده المراد شرائها كان لا يخضع فيها لاى قانون تأمين اجتماعى و لا يكتفى بالاقرار المدرج بالنموذج و عندما اقول ذلك للمواطن لا اعرف ما المستند المطلوب ان يحضره او كيف او من اين يحضره فهل هذا يعتبر الغاء لشراء المده؟؟؟