دخلت الموقع الخاص بحضرتك وذهب للتشريعات وقمت بتحميل "قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي – لائحة اللجان الطبية"
قمت بفتح مستند "اللياقة* ‬الطبية للكشف* ‬الطبى* ‬الإبتدائى
*((1*7*2))‬
وكان ذلك محتواها :-
قانونيات* ‬الكشف* الطبى* ‬الإبتدائى* ‬
*( ‬أ* ) القانون* 47 ‬لسنة* 78 ‬للعاملين* ‬المدنيين* ‬اشترط* ‬اللياقة* ‬الطبية* ‬أمام* ‬المجلس* الطبى* المختص* ‬والذى* ‬حل* ‬محله* ‬هيئة* ‬التأمين* ‬الصحى* ‬بالقرار* ‬الوزارى* 179 ‬لسنة* 1985 ‬
*(‬ب*) كما* ‬أن* ‬القانون* 48 ‬لسنة* 1978 ‬للقطاع* ‬العام* ‬حدد* ‬مجلس* الإدارة* ‬فى* المادة* 16 .. ‬اشتراط* ‬ثبوت* ‬اللياقة* ‬الطبية* *.‬
*(‬ج* ) وقانون* ‬العمل* ‬حسم* ‬الأمر* ‬بالقانون* 137 ‬لسنة* 1981 ‬المادة* 116 ‬منه* ‬ونصها* ((‬على* ‬المنشاة* ‬إجراء* ‬الفحص* الطبى* ‬الإبتدائى* ‬على* ‬العامل* ‬قبل* ‬التحاقه* ‬بالعمل* ‬للتأكد* ‬من* ‬سلامته* ‬ولياقته* ‬الصحية* ‬تبعاً* ‬لنوع* ‬العمل* ‬الذي* ‬يسند* ‬إليه*. ‬يجرى* ‬هذا* ‬الفحص* ‬بواسطة* ‬الهيئة* ‬العامة* ‬للتأمين* الصحى* مقابل* ‬تحصيلها* ‬رسماً* ‬يحدد* ‬بقرار* ‬من* ‬وزير* ‬الدولة* ‬للقوى* ‬العاملة* ‬والتدريب* ‬بالإتفاق* ‬مع* ‬وزير* ‬التأمينات* ‬بحد* ‬أقصى* ‬قدره* ‬جنيهان* ‬عن* ‬كل* ‬عامل* ‬تتحمل* ‬به* ‬المنشأة*. ‬ويصدر* ‬قرار* ‬من* ‬الوزير* ‬المختص* ‬بتحديد* ‬مستويات* ‬اللياقة* ‬والسلامة* ‬الصحية* التى* يجرى* ‬على* ‬أساسها* ‬الفحص* الطبى* ‬الإبتدائى*)) *.‬
*(‬د* ) تم* ‬تعديل* ‬بقانون* ‬العمل* ‬الموحد* ‬رقم* 12 ‬لسنة* 2003 ‬المادة* ‬الثانية* ‬بالباب* ‬الثالث* ‬أن* ‬أحكام* ‬قانون* ‬العمل* ‬رقم* 12 ‬من* ‬أعمال* ‬النظام* ‬العام* ‬وورد* ‬بالمادة* 216 ‬منه* بأن* ‬أحكام* ‬اللياقة* ‬الطبية* ‬تجرى* ‬طبقا* ‬لنظام* ‬وأعمال* ‬وقوانين* ‬التأمين* ‬الصحى* .‬
*(‬ه* ) قرار* ‬وزير* ‬الصحة* 179 ‬لسنة* 1985 إختص* ‬التأمين* ‬الصحى* ‬بما* ‬ورد* ‬بكل* ‬القوانين* ‬والقرارات* التى* يرد* ‬بها* ‬مسمى* (‬مجلس* طبى*) فى* كل* ‬ما* ‬يخص* ‬المنتفعين* ‬بأحكام* ‬القانون* 79 ‬لسنة* 75 ‬والقانون* ‬الخاص* 47 ‬لسنة* 78 ‬و* 48 ‬لسنة* 78 ‬و* 137 ‬لسنة* 81 أو* *12 ‬لسنة* 2003 ‬و* 203 ‬لسنة* 2003 ‬
*(‬و* ) قرار* ‬رئيس* ‬الجمهورية* ‬رقم* 2120 ‬ لسنة* 1963 ‬بإثبات* اللياقة* ‬الطبية* *.‬
*(‬ز* ) قرار* ‬وزير* ‬الصحة* ‬رقم* 133 ‬لسنة* 1983 ‬بأحكام* ‬اللياقة* ‬الطبية* ‬لجميع* ‬المشتغلين* ‬بكافة* ‬الجهات* ‬والوارد* ‬به* إلزام* ‬جميع* ‬الجهات* ‬بالقطاع* ‬الخاص* ‬والعام* ‬والشركات* ‬بجميع* ‬أنواعها* ‬والحكومة* ‬والجهات* ‬الإدارية* ‬والحكم* ‬المحلى* ‬والهيئات* ‬الخدمية* ‬والإقتصادية* ‬والتجارية* بأن* ‬يتم* ‬الكشف* الطبى* للمشتغلين* ‬بها* ‬وفقا* ‬لقرار* ‬مستوى* ‬اللياقة* ‬الطبية* ‬وأن* ‬يتم* ‬الكشف* الطبى* بالهيئة* ‬العامة* ‬للتأمين* ‬الصحى* ‬دون* ‬سواها* *.‬
*(‬ح* ) الكتاب* الدورى* *16 ‬لسنة* 91 ‬من* ‬التأمينات* ‬الاجتماعية* (( ‬وهو* ‬كتاب* ‬كاشف* ‬لأمر* ‬موجود* ‬وليس* ‬منشأ* ‬لأمر* ‬مستجد* )) ‬وعليه* ‬يسرى* ‬على* ‬المؤمن* ‬عليهم* ‬قبل* 91 ..* ونصه* أنه* لا* ‬يجوز* ‬الانتفاع* ‬بالمزايا* ‬التأمينية* إلا* ‬لمن* ‬يثبت* ‬لياقته* ‬الصحية* ‬عند* ‬بدء* ‬التأمين* .‬
*(‬ط* ) ولا* ‬يعتد* ‬بأى* مقولة* *:* *(لا* ‬يوجد* ‬كشف* طبى* أو* كان* ‬سليم* ‬ظاهريا* أو* لا* ‬يشكو* ‬من* أعراض* ‬مرضية* أو* * ‬مؤمن* ‬عليه* ‬قبل* ‬نظام* ‬الكشف* الطبى* ‬أو* أنه* كان* ‬قد* ‬تم* ‬الكشف* الطبى* عليه* ‬بطبيب* ‬خاص* ‬بالمصنع* أو* الشركة*)* ‬لأن* ‬هذا* ‬النوع* ‬يعتبرغير* ‬قانونى* *.‬


فهل تضمن ذلك القرار لقرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 يفيد بأن المدة عام كما نص عليها القرار 2120 لسنة 1963 ؟