ما تضمنته التعليمات المشار إليها
من تقديم ما يفيد قضاء المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط غير خاضع لإحكام القانون

يتفق وأحكام القانون
حيث الخضوع لنظام التأمين الاجتماعي إجباري
فيما عدا المعاملين بالقانون 50 لسنة 1978 ( الخضوع اختياري )
وبالتالي فإن من يكون مخاطبا بالقوانين الإجبارية ولم يشترك في التأمين
لايجوز له شراء هذه المدد