نظام التامين الاجتماعي نظام ممول من الاشتراكات
وبمراعاة أن تتوازن الاشتراكات مع الحقوق التي يقررها النظام

والمشكلة أن الدولة لم تحدد حد أدني للأجور لسنوات طويلة
وبالتالي ظلت الاشتركات تؤدي علي أساس أجور متدنية طوال هذه السنوات
بلغت مؤخرا 138.25 جنيه شهريا

وبالتالي لا يمكن أن يتحمل نظام التأمين الاجتماعي
الرفع المفاجئ للحد الأدني للمعاشات بما يتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور 1200 جنيها شهريا


حيث يؤدي ذلك إلي خلل في التوازن المالي للنظام
مما يضر بمصالح أصحاب هذا النظام ( المؤمن عليهم - أصحاب المعاشات - المستحقين عنهم )


وحيث السبب الرئيسي لهذه المشكلة هوأن الدولة لم تحدد حد أدني للأجور لسنوات طويلة
لذلك ينبغي عليها تحمل الأعباء المترتبة علي ذلك من خلال الموازنة العامة للدولة
وليس من خلال نظام التأمين الاجتماعي