الموضوع الأول تراجع بشأنه الهيئة المصرية العامة للرقاة علي التأمين باعتبارها الجهة المنوط مراقبة الصناديق الخاصة

الموضوع الثاني يرجع في شأنه إلي أحد الخبراء الاكتواريين