‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه هو أمر حتمى قانونا
هذا صحيح لأنة مقرر بمقتضي قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

ومع ذلك لم يقرر القانون المشار اليه عدم صحة علاقة العمل
في حالة عدم اجراء ‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه

وطالما قامت علاقة العمل
يخضع العامل لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ويتضمن قانون التامين الاجتماعي المشار اليه
تامين الشيخوخة والعجز والوفاة

ولا يمكن حرمان العامل من الحقوق التامينية المقررة في حالة العجز
طالما ثبت هذا العجز بعد تاريخ الاشتراك في هذا التامين

وتتضمن اجراءات اثبات العجز
العرض غلي اللجان الطبية بالتامين الصحي
التي يتوجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة من الفحص الطبي للعامل
وفي ضوء المستندات المرفقة بطلب العرض
وتحديد هل تتوافر حالة العجز من عدمه
وتاريخ ثبوته ان وجد

فاذا ما ثبت ان العجز تاليا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
فانه يستحق الحقوق المقررة في هذا التامين
حتي وان لم يكن قد تم ‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه

واذا ما ثبت ان العجز سابقا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
فانه لا يستحق الحقوق المقررة في هذا التامين
حتي ولو كان قد تم ‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه


واذا لم تتمكن اللجان الطبية من تحديد تاريخ ثبوت العجز
وما اذا كان سابقا او تاليا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
حيث لم يتم الكشف الطبى عند دخول الخدمه
فانه يكون للهيئة الحق في عدم الاعتداد بحالة العجز

اما ماتضمنته النشره 37 لسنة 2008 المشار اليها
اعتبارا من أول يوليو 2009 يمتنع على كافة اللجان قبول اى ملفات تقارير حالة أو عجز مرضى أو اصابى أو مهني أو تطبيق اجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئة التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار اليها .. ويقوم حق المنتفعين ضد جهات الاعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون

فاري أنه يمثل تعسف من جانب الهيئة العامة للتامين الصحي
قد يؤدي في بعض الحالات الي اهدار حق العامل في حقوقه التامينية
المقررة في حالة العجز الطبيعي والاصابي
وفقا للتقصيل السابق بيانه للاحتمالات المختلفة لثبوت العجز