06-12-2014, 02:24 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
الخضوع الزميا قي 108 لسنه 76 طالمل ثوافرت الشروط
الزميل السائل الكريم اسناذنا محمد بك حياكما الله
مازلت عند رأي في المداخلة رقم 3 بانه يجوز الاشتراك عن صاحب عمل وفقا للقانون 108 لسنه 76 وهو خارج البلاد اذا ما توافرات شروط الخضوع بتوكيل بشرط ان ينص التوكيل علي جواز حضور الموكل وتعامله مع التامينات حيث ان ق 108 لسنه 76 الزاميا اذا توافرات شروط والقانون 50 لسنه 1978 هو اختياري وليس الزامي وهناك رد سابق علي سؤال لي في نفس الموضوع وكان رد سيادته بالنص هو
لا مانع من اتخاذ اجراءات الاشتراك عن صاحب العمل بتوكيل رسمي
يتضمن صلاحية الموكل لاتخاذ اجراءات الاشتراك
ويراعي بالنسبة لنموذج التوقيع أن يتم اعتماد صحة توقيع صاحب العمل من خلال أحد البنوك
مع ضرورة اجراء الكشف الطبي وتقديم الشهادة الدالة علي ذلك الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي
ثالثا وهو المهم وليكن معلم انه القانون 108 لسنه 76 الخضوع فيه الزاميا وفقا للمادة 5 اذا ما توافرات شروط الخضوع المنصوص عليها بالقانون المذكور اما القانون 50 لسنه 1978 فهو اختياري وليس الزاميا
مع ضرورة توضيح ما هو سبب وجود الموكل بالخارج في الرد وجاري الاتصال بالاستاذ جمال عضو الشئون القانونيه بالمنطقه وهو الذي قام بتحرير الخطاب الموجه للسائل الكريم لمناقشته وتصحيح اي لبس محمود احمد اسيوط
|
|
|
|