اظن طبعا ان مفيش خلاف بين قانون التامين الاجتماعى والقوات المسلحه بالذات فى الحكايه دى معروف ان طالما هى أرمله فقط تاخذ 3/4 راجع التامينات والعاشات قى القاهره