أولا : خلفيات الموضوع :
من المهم في البداية أن نوضح ان المشرع التاميني قد راعي في تحديد قواعد حساب متوسط الاجر الأساسي
1 - التوازن بين ايرادات ومصروفات النظام
2 - مقياس تدرج الأجور ( المتوسط الطبيغي للزيادة في الاجور )
3 - مراعاة ظروف تطور الأجور في القطاعات المختلفة - خيث :
أ - حساب متوسط الاجر الاساسي في القطاعين العام والحكومي خلال السنتين الأخيرتين - باعتبار ان الزيادة في الأجور محددة بقوانين - لا تتجاوز مقياس التدرج في الأجور الذي حددت علي أساسه الاشتراكات
ب - بالنسبة للقطاع الخاص يراعي تطبيق قاعدة ال 140 % - حيث لا توجد ضوابط للزيادة في الأجور
ج - استثناء القطاع الخاص الذي لديه ضوابط للزيادة في الأجور من تطبيق هذه القاعدة
4 - بالنسبة للتكلفة المترتبة علي ضم العلاوات الخاصة تتحمل بها الخزانة العامة

ثانيا لمزيد من التفاصيل :
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%E3%C7%DA%ED
وعنوانه
من أحسن لأسوء- نظام التامين الاجتماعي يجب أن تتوازن ايراداته مع المزايا التي يكفلها

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...A%C7%D4+140%25
وعنوانه
المحكمةالدستوريةتقرر-عدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص في المعاشات

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...A%C7%D4+140%25
وعنوانه
حساب المعاش للعاملين بمنشأة قطاع خاص-المستندات المطلوبة للاعفاء من قاعدة ال 40%

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...A%C7%D4+140%25
وعنوانه
تاثير الاعفاء من تطبيق 140% - تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2008

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%CA%E6%D3%D8
وعنوانه
من المستفيدمن تعديل المادة19-متوسط الأجرالأساسي طبقاللمادة19معدلة بالقانون120لسنة2014

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%C3%CC%E6%D1
وعنوانه
سؤال مهم للاستاد الكبير-التحايل باضافة زيادات غير طبيعية في الأجور-مقياس تدرج الأجور


ثالثا : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
2013-30119
بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 47 لسنة 1984 و 107 لسنة 1987


رابعا : نزولا علي ما قرره الحكم المشار اليه وللمحافظة علي التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي الذي هو ملك لجميع المواطنين
أضطر المشرع التاميني لوضع قواعد واحدة لتحديد متوسط الأجر الأساسي للعاملين بجميع القطاعات - تطبيقا لمبدأ المساواة الذي تضمنه الحكم
وذلك بموجب التعديلات التي تضمنها القانون 120 لسنة 2014