10-05-2015, 04:09 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
شاكر جدا لحضرتك ولكن بالنسبة للبند ثانيا ما النص القانونى الذى يمكن الاستناد اليه لتكون اولوية الخضوع للقطاع الحكومى عن القطاع الخاص
ممكن حضرتك توضحلى نص القانون اللى ممكن استند اليه لان المذكور مطبق عليه فى الحالتين قانون 79/1975 .. ودى حالة بحث لابد من التأصيل القانونى لها
فما هو النص الذى يمكن الاستناد اليه فى ان الاولوية للقطاع الحكومى عن القطاع الخاص؟ |
|
|
|